مهام مديرية علاقات العمل
مديرية علاقات العمل هي هيكل من هياكل الإدارة المركزية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم08-125 المؤرخ في 15 غشت 20008، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
وطبقا لصلاحياتها، تكلف مديرية علاقات العمل بما يأتي:
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل،
- تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية،
- ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الإجتماعي،
- تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،
- دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا الواردة من هيئات أجنبية تقدم إلى المنظمات النقابية.
وتضم أربع مديريات فرعية، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 15 غشت سنة 2008 المشار إليه أعلاه وهي:
- المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية و الأجور،
- المديرية الفرعية لتشريع العمل،
- المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية،
- المديرية الفرعية للحوار الإجتماعي.
المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية و الأجور، وتكلف بما يأتي:
- المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،
- متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
- اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،
- اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي.
المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلف بما يأتي:
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لا سيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية،
- متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،
- ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل.
المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية ، وتكلف بما يأتي:
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الإجتماعيين المعنيين،
- القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
المديرية الفرعية للحوار الإجتماعي ، وتكلف بما يأتي:
ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الإجتماعي، وتقييم نتائجه،
اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،
ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،
– متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها.
ومن جهة أخرى، هناك خمس هيئات تابعة للقطاع تحت الوصاية التقنية لمديرية علاقات العمل وهي:
- المعهد الوطني للعمل: ترتكز مهامه على التكوين وتحسين مستوى المستخدمين في قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وكذا المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقوم المعهد بإنجاز تحقيقات ودراسات بناءا على الطلب وكذا الدعم التقني الذي يقدمه للمؤسسات لاسيما فيما يتعلق بأنظمة التسيير( اتفاقيات واتفاقات جماعية والنظم الداخلية وطرق التسيير الأخرى ) كما يقوم كذلك بنشر كتب تتعلق بقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي ومجلات ومنشورات حول قانون العمل ( إضراب و عقد عمل ذو مدة محددة).
- المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية : ترتكز مهامه على ترقية الوقاية من الأخطار المهنية و تحسين ظروف العمل.
- هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري: يتم تدخلها من خلال الزيارات التقنية على مستوى أماكن العمل ( الورشات) والمقر الاجتماعي للمؤسسات. يتم انتقاء هذه الزيارات من خلال التوصيات والإجراءات التي يتم اتخاذها قصد الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية
- الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية : تكلف هذه الهيئة طبقا للصلاحيات الموكل إليها بموجب نص إنشاءه ( المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 04 فبراير سنة 1997) بضمان تسيير العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لفائدة العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
- مؤسسة طب العمل “بريستيماد”: إن القانون الأساسي لهذه المؤسسة هو قيد المراجعة، وهذا قصد تزويده بقانون المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مع التركيز على قطاع البناء والأشغال العمومية والري، والذي يعتبر ذات خطورة عالية في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية . وتساهم هذه المؤسسة في ضمان إشراف طبي وثيق لفائدة عمال هذا القطاع من خلال مؤسسة طب العمل.
