أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بالجزائر العاصمة أن دائرته الوزارية ترمي من خلال الإعداد لقانون عمل جديد الى اعتماد نص ” فريد و حديث” مشيرا في هذا السياق الى أن الوثيقة تم صياغتها ” بروح من التشاور”.

و صرح السيد زمالي خلال لقاء نظم على هامش الطبعة ال3 لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات حول’ قانون العمل و قابلية التشغيل’ قائلا ” الهدف المتوخى هو اعتماد نص فريد و حديث من شأنه السماح للمستخدم و العمال بمعرفة حقوقهم و التزاماتهم”.

و اذ أكد الوزير أن نص القانون الجديد سلم للشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين للوزارة موضحا بأن ” بعض التعديلات الواردة في النص تهدف الى توضيح أو تقديم إيضاحات بشأن بعض الأحكام و التي غالبا ما تكون صياغتها مصدرا لتأويلات متباينة من طرف الشركاء الاجتماعيين بل و حتى لتأويلات غالبا غير مطابقة لروح القانون و هذا بغية السماح بتطبيق أفضل”.

و أضاف السيد الوزير بأنه تم التطرق أيضا الى ادراج ” تعديلات جوهرية “و التي أصبحت ضرورية من أجل تكييف مضمونها للواقع الاقتصادي أو اضافة ” أحكام جديدة” موجهة لإثراء الأجراء بغية ارساء ” سلم اجتماعي يشكل دون شك إحدى نقاط قوة تشجيع الاستثمار في سياق اقتصادي و مالي متغير باستمرار و المولد لأوضاع معقدة جدة”.

و أشار السيد زمالي بهذه المناسبة الى أن الامر يتعلق من خلال هذا النص ” بالسماح بتحديث التشريع الجزائري وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر” مضيفا بأن ” أهم الجوانب الرئيسية التي هي محل مقترحات التعديل تخص لا سيما عمالة الأطفال و المساومة و الأجراء ذوي الاعاقة و التحرش الجنسي و كذا عقد المناولة”.

و بخصوص قابلية التشغيل رافع السيد الوزير بالخصوص لصالح ” زيادة عروض التكوين و التي يجب مرافقتها بتنويع في مجالات التكوين التي تستجيب لمتطلبات السوق و تشجيع المستخدمين على تشغيل المتدربين و توظيفهم في أطار عقود تجمع بين التكوين و الخبرة المهنية”.

وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب