السند القـانوني :

-القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 08-1985)، المعدل والمتمم بـ:

* القانون رقم 88-15 المؤرخ في 15 مايو سنة 1988 (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 4-1988)؛

* القانون رقم 90-17 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1990 (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 35-1990)؛

* القانون رقم 98-09 المؤرخ في 19 غشت سنة 1998 (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 61-1998)؛

* القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، المتعلق بالوقـاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 83-2004)؛

* الأمر رقم 06-07 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 47-2006)؛

* القانون رقم 08-13 المؤرخ في 20 يوليو 2008 (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 44-2008)؛

   – القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 ينـاير سنة 1988، المتعلق بالوقـاية الصحية والأمن وطب العمل (الجريـدة الرسمية للجمهـورية الجزائرية رقم    4-1988).

تعالج هذه القوانين السبل والوسائل الواجب اعتمادها قصد ضمان أحسن الظروف في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل لفائدة العمال وكذا تحديد المسؤولين المتولّين ذلك.

تتطرق هذه النصوص إلى:

• القواعد العامة في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل؛
• القواعد العامة في مجال التكوين والإعلام حول الأخطار المهنية الموجهة للعمال؛
• تنظيم وتمويـل الوقاية الصحية في المؤسسة.

تم إسناد مهمة مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بهذه الحماية إلى مفتشية العمل.

 ولقد تم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير 1988 وتتعلق لاسيما بما يأتي:

• تأسيس لجان متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أو تعيين المندوبين المكلفين بالوقاية الصحية والأمن، مع تحديد صلاحياتها وظروف سيرها؛
• تأسيس لجان ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن، مع تحديد صلاحياتها وظروف سيرها؛
• إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن بصفتها هيكل عضوي وذلك لدى كل هيئة مستخدمة يفوق التعداد بها خمسون 50 عاملا؛
• أحكام وقائية عامة للحماية في مجال الصحة والأمن في وسط العمل؛
• أحكام خاصة تطبق على المواد والمنتوجات أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل؛
• أحكام خاصة للوقاية الصحية والأمن تطبق في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري؛
• أحكام خاصة لحماية صحة العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية؛
• تنظيم طب العمل؛
• تدابير الوقاية من الإشعاعات المؤينة.

الأطراف الفاعلة في مجال الوقـاية من الأخطار المهنية:

  فضلا عن نشاط المراقبة الذي تقوم به مفتشية العمل طبقا لصلاحياتها، أربع (04) هيئات تساهم في القيام بنشاط الوقاية من الأخطار المهنية ويتعلق الأمر بما يأتي:

*المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية (INPRP)؛

*هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري (OPREBATPH)؛

*مؤسسة طب العمل بريستماد (PRESTIMED) ؛

*الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (CNAS) من خلال مديرية الوقاية من الأخطار المهنية.

أهداف الوقـاية من الأخطـار المهنية:

أ‌-    المساهمة في الوقاية من الأخطار المهنية قصد معرفة أفضل بهذه الأخطار وتكييـف وسائل الوقـاية من حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال تكفل جيد بهذه الأخطـار؛

ب‌-    تخفيض تكلفة حوادث العمل والأمراض المهنية؛

ج- تحسيـس العمال والمستخدمين بشأن ثقـافة الوقـاية من الأخطار المهنية.

PRESTIMED، INPRP، OPREBATPH، هيئات متخصصة تحت وصاية القطاع تهتم أساسا بالجوانب المرتبطة بالوقاية من الأخطار المهنية

هيئة الوقاية من الأخطار المهنية الخاصة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري OPREBATPH :

هذه الهيئة مجهزة بقانون أساسي ولها موارد تسمح لها بالتكفل الأحسن بمهام الوقاية والنصح الموكل إليها في قطاع النشاط هو في حالة تطور و من المحتمل أن تكون الأخطار المهنية به جد هـامة.

– المعهد الوطنـي للوقـاية من الأخطـار المهنية INPRP:

انشاء المعهد الوطنـي للوقـاية من الأخطـار المهنية يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية في مجال الصحة والأمن في العمل وجـاء ليحل محل المعهد الوطني للصحة والأمن في العمل  الذي تم حلٌّهٌ في سنة 1998 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-266 المؤرخ في 29 غشت 1998.

من بين المهام المسندة إليه تشخيص الأخطار المهنية وتقديم النصائح للمؤسسات بهدف تحسين ظروف العمل والتقليص من هذه الأخطار.

 مؤسسة طب العمل  (PRESTIMED) وتم إلحاقها بقطاع العمل سنة 2010 وهي مكلفة بتقديـم أداءات لفـائدة العمال في مجال طب العمل.