وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء, على قانون المالية لسنة 2018.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الاجراءات التشريعية و الجبائية الرامية الى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الابقاء على اجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات اجمالية ب 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج ب 5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة اعادة تقييم البرنامج الجاري و تكلفة البرامج الجديدة التي يمكن ان تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة ب 400 مليار دج.