أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الأربعاء 24 جانفي 2018 بالجزائر العاصمة أن إجراءات إنفاق الاعتمادات المالية بعنوان السنة المالية 2015 ” لم يخلّئ بالانضباط الميزانياتي للقطاع.

و أوضح الوزير في اجتماعه مع أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2015, أن ” اجراءات إنفاق الاعتمادات المالية بعنوان السنة المالية 2015 ” ” لم تخلّئ بالانضباط الميزانياتي بصفة عامة و لا بمصداقية كتاباتنا المحاسبية ” مؤكدا أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار تلك الملاحظات.

فبالنسبة لميزانية التسيير أفاد السيد زمالي أن التقديرات الأولية للقطاع, قدرت بأكثر من 410 مليار دج , مشيرا الى أن القطاع استفاد في أطار قانون المالية الأصلي و التكميلي من اعتماد مالي بلغ 235.163 مليار دج .

و يشمل–حسب الوزير– مصالح الإدارة المركزية ب 232.865 مليار دج منها نفقات الوكالة الوطنية للتشغيل ب 4.071 مليار دج , و نفقات التسيير الخاصة بجهاز المساعدة على الإدماج المهني ب 99.373 مليار دج و النفقات المتعلقة بالتضامن الوطني و التي قدرت ب 122.348 مليار دج في حين قدرت نفقات التسيير لمصالح التشغيل بالولايات 7.073 مليار دج .

و أضاف الوزير أن الاعتمادات المالية التي خصصت لمصالح المفتشية العامة للعمل فقد قدرت ب 2.298 مليار دج مشيرا إلى أن رواتب المستخدمين و لواحقها لا تتجاوز نسبة 4 بالمائة من الميزانية.

و فيما يخص ميزانية التجهيز لنفس السنة فقد تمثلت تقديرات القطاع–حسب السيد زمالي — بأكثر من 20 مليار دج مشيرا إلى أن القطاع ” لم يستفيد خلال هذه السنة الا يمبلغ قدر ب 74 مليون دج .

أما بالنسبة للحسابات الخاصة بالخزينة فقد استفاد القطاع –يضيف الوزير—من اعتماد مالي قدر ب 39.250 مليار دج لفائدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب في حين بلغت إيرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال نفس السنة الى 4.121 مليار دج.

و حسب المسؤول الأول عن القطاع سمحت هذه الموارد للقطاع من مواصلة و انجاز نشاطاته لا سيما برنامج عصرنة مصالح المفتشية العامة للعمل و ترقية المقاولاتية و التشغيل حيث تم توجيه أفضل للمشاريع المحدثة في اطار الجهازين المسيرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بتجميد بعض الانشطة مثل النقل و تصنيع الأكياس البلاستيكية و المطاحن و المخابر و تنظيف الملابس.

و في المقابل –يشير الوزير –تم توجيه المشاريع ذات القيمة المضافة العالية و المولدة للثروة و مناصب الشغل الجديد مثل الفلاحة و الصناعة و الصيد البحري و الخدمات .

و في هذا الإطار بلغ العدد الإجمالي للمشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعنوان سنة 2015 بـ 23.676 مشروعا مما أدى الى احداث 51.570 منصب شغل جديد.

أما في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد تم التكفل بإدماج 95.084 شاب حيث ادمج 80.967 منهم في القطاع الاقتصادي و 14.117 في القطاع الإداري.

و من جهة أخرى ابرز الوزير أن عدد بطاقات الشفاء المنجزة خلال سنة 2015 بلغت 11.355.437 بطاقة اضافة إلى ضبط قائمة الادوية المعوضة و تحيينها الدوري.

من جانبهم عبر أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني عن انشغالاتهم المتعلقة بمشكل البطالة و التي أدت بالعديد من الشباب الى الهجرة غير الشرعية مطالبين بإعادة النظر في الأجر الادنى القاعدي المضمون و جعله يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن انشغالاتهم المتعلقة بمسألة التقاعد و العجز المسجل في الصندوق التقاعد و ضرورة ادراج التصوير بالأشعة و التحاليل الطبية ضمن التأمينات المسجلة في بطاقة الشفاء و غيرها من الانشغالات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب