أكد المفتش العام للعمل السيد زوبير جغام اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018 خلال مشاركته في حصة 100 دقيقة أخبار على قناة النهار، على ضرورة احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تسيّـر علاقة العمل والالتزام بالأحكام القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية، والتي تساهم أيضا في حماية ممارسة الحق النقابي.

وأضاف أن الدستور والقوانين الجزائرية تكرّس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة. وتم تأكيد هذا المبدأ الدستوري في أحكام المادتين 70 و71 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

كما أرسى القانون رقم 90-11، المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، فضاءات للتفاوض على مستوى المؤسسة وفرع النشاط.

مبرزا إلى أن هذه القوانين استندت على أسس ومبادئ الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية. ذلك أن بلادنا بادرت منذ استعادة سيادتها إلى التصديق على 60 اتفاقية دولية للعمل، من بينها الاتفاقيات الثمانية (8) الرئيسية. ونذكر منها الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية و حماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم و التفاوض الجماعي.

وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب