أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي البروفيسور تيجاني حسان هدام أن أموال الخدمات الاجتماعية هي أولا وقبل كل شيء أموال العمال موجهة لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشدد على ضرورة التزام الهيئات المكلفة بتسييرها بقواعد التسيير المعمول بها وضمان الشفافية التامة في تحديد مجالات صرفها.
وأشار السيد الوزير لدى اشرافه صبيحة اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019، على أشغال حول “توحيد معايير تسيير نشاطات الخدمات الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي”، تنصيب اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة الوطنية لفتح الأظرفة وتقييم العروض سيساهم في تكريس مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين المترشحين وتفادي كل تفضيل بينهم في إسناد الصفقة التي تباشرها اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية.
في سياق أخر أكد السيد تيجاني حسان هدام أن مسألة التسيير تواجه تغيرات كبيرة لدى المتعاملين الاجتماعيين، مما يستدعي إعادة النظر في تنظيمها حتى تكون المؤسسة قادرة على تعبئة مواردها البشرية كعامل أساسي لتنميتها وتطورها.
للإشارة تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج المقاربات التي تبنتها هيئات الضمان الاجتماعي مع الفدرالية الوطنية لعمال الحماية الاجتماعية والتضامن، بهدف ضبط وتحديد إجراءات مشتركة في مجال تسيير نشاطات الخدمات الاجتماعية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.