أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس الأربعاء 18 ديسمبر2019، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04 – 19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل يهدف إلى “تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى”.

وأوضح السيد الوزير، لدى عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، ونائب رئيس مجلس الأمة محمد بوبطيمة، أن هذا المشروع “يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل ويمكن المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بدفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة”.

واعتبر السيد هدام، هذه المعالجة الآلية لعروض العمل “ستضفي مزيدا من الشفافية وستمكن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين كمرحلة أولية”.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى “وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال، ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب”.

كما تعتبر عملية تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل ـ حسب الوزير ـ “من بين أهم محاور مخطط العمل الرامي إلى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي وضع بدوره مسألة عصرنة هيئات تسيير سوق العمل كشرط أساسي لتحسين فعالية نظام الوساطة في سوق العمل”.

وذكر السيد هدام، بالمرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فيفري سنة 2006، الذي يُحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وسيرها وتنظيمها “الذي أدخل تغيرات جذرية في سير الوكالة لا سيما بعد تطبيقها لمخطط إعادة التأهيل و العصرنة”، مؤكدا بأن هذا المخطط سمح بوضع منظومة إعلامية جديدة، إنجاز المدونة الجزائرية للمهن والحرف، وضع معايير ومناهج جديدة للعمل، فضلا عن تعزيز الوكالة بالتجهيزات وتثمين الموارد البشرية من خلال برنامج واسع للتكوين والتوظيف.

وأشارالسيد الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا وذلك قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية من المواطنين.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب