أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،الدكتور شوقي عاشق-يوسف يوم أمس الثلاثاء 03 مارس 2020 أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، من شأنه تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرين يوما (21) إلى خمسة (5) أيام كحد أقصى، وإضفاء مزيدا من المرونة و السرعة في معالجة عروض العمل.

وأوضح السيد الوزير لدى عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، أم مشروع هذا القانون يهدف أيضا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب.

وقال السيد الوزير في مداخلته أن الوكالة الوطنية للتشغيل، قد وضعت حيز الخدمة نظام معلوماتي ناجع يقوم بعملية الوساطة بشكل آلي يضمن المزيد من الشفافية في تسيير عروض وطلبات العمل، مشيرا إلى أن نص هذا القانون، جاء لإلزام الهيئات المستخدمة بدراسة ومعالجة جميع طلبات العمل الموجهة إليها على حد سواء ودون تمييز، وذلك لمنح هؤلاء المترشحين فرصا متساوية في عملية التوظيف.

مشيرا بأن مصالح وزارة العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي تعمل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل، على إطلاق خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، وذلك قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المستخدمين.

 



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب