حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدكتور شوقي عاشق يوسف، يوم الخميس 25 جوان 2020، بالمجلس الشعبي الوطني للإجابة على ثلاث أسئلة لنواب الشعب، حيث تضمنت الإجابة توضيحات توضيحات حول جملة الإنشغالات التي تضمنتها تلك الأسئلة.
حيث كشف السيد الوزير لدى رده على سؤال شفوي للنائب هواري بن عولة حول مكافحة البطالة وادماج طالبي الشغل، عن مشروع جهاز جديد يرمي إلى منح “إجازة إنشاء مؤسسة” لفائدة العمال الاجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم، وذلك في اطار ترقية المقاولاتية، إذ يسمح هذا الجهاز إلى منح العمال الأجراء الفرصة لإطلاق مشاريعهم بصفة آمنة.
كما يسمح هذا الاجراء بإبقاء عقد العمل ساري المفعول إلى غاية الإطلاق الفعلي لمشروع المؤسسة المصغرة، إذ أن التخلي عن منصب الشغل والاستقالة لدى الأجراء الراغبين في خلق نشاطات قد يشكل مصدر قلق و ارتباك.
وعلى صعيد آخر كشف السيد الوزير عن مشروع اعادة تنظيم آليات المساعدة على الادماج المهني والتشغيل من خلال انشاء آليات تستند الى مقاربة اقتصادية لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب المتعلقة بمناصب العمل الدائمة، من جهة، والاستجابة لاحتياجات أرباب العمل من جهة أخرى.
وأوضح السيد عاشق يوسف أن مشروع الجهاز الجديد الذي سيعوض جهاز المساعدة على الادماج المهني يسعى الى اعطاء الدفع اللازم لسياسة التشغيل ضمن مقاربة اقتصادية، معتبرا أن الآليات السارية المفعول في مجال الادماج المهني “وبعد مدة من وضعها حيز التنفيذ تتطلب مراجعة.
وفي نفس السياق قال الوزير أن جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي تم اطلاقه منذ سنة 2008 سمح بادماج أزيد من مليونين مستفيد، مؤكدا أن الاجراءات المتخذة لإدماج الشباب المسجلين الحاليين في جهاز المساعدة على الادماج المهني لا زالت قائمة.
وذكر السيد الوزير بأن إشكالية التشغيل يستوجب ضبطها عموما وفق مقاربة اقتصادية بمساهمة كل القطاعات المعنية ضمن مخطط التنمية المستدامة الرامي إلى تثمين الثروات من خلال توجيه الاستثمارات نحو مجالات النشاط المولدة للثروة ومناصب الشغل.
وفي رده على سؤال للنائب خليفة بن سليمان حول الاجراءات المتخذة في حالة تجاوزات في سوق الشغل، أكد السيد عاشق يوسف أن مصالح الوزارة تسهر على رصد التجاوزات وتتخذ إجراءات صارمة ضد كل مسؤول أو موظف يثبت تورطه في عدم الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط سوق الشغل.
في هذا السياق، ابرز أن النظام المعلوماتي الوسيط المعمول به عبر جميع الهياكل المحلية للتشغيل المتواجدة في التراب الوطني، يضمن وبكل شفافية ومساواة توجيه طالبي العمل لأي عرض عمل مودع على مستواها، وهذا من أجل إضفاء السرعة في التكفل وتلبية العروض.