السيد الهاشمي جعبوب يترأس أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل
في 19 أكتوبر 2020
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، أن الجزائر الجديدة تحتاج إلى عقول وسواعد كل أبنائها لإحداث حركية إجتماعية و إقتصادية لا تتأتى إلا بوضع آليات جديدة تسمح بتوحيد الجهود وتفجير الطاقات وتناسقها، تجسيدا لإلتزامات السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة، موضحا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة لمسألة التشغيل وظروف العمل ضمن مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.
وأضاف السيد الوزير خلال إشرافه اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، على أشغال اللقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل، أن هذا اللقاء يشكل سانحة متميزة لتعميق التشاور في إطار متابعة تنفيذ مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لمسألة التشغيل وظروف العمل ضمن مقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل.
مشيرا أن مسألة التشغيل ومكافحة البطالة تعد من بين أهم الأهداف الإستراتيجية التي تبنتها السياسة الوطنية الجديدة للتنمية.
أما بخصوص مشروع تعديل الدستور، أكد السيد جعبوب أن وثيقة الدستور المطروحة للاستفتاء، ستدعم دولة الحق والقانون وتكرس دور المجتمع المدني في صناعة السياسات العمومية ومراقبة تنفيذها، جزائر تعتمد على عقول أبنائها وعلى المعرفة والتطور التكنولوجي.
وفيما يتعلق بترقية الحوار الاجتماعي، أكد السيد الوزير أن القطاع سيعمل على المساهمة في تجسيده على جميع مستويات الأنشطة الاقتصادية في جو تطبعه روح المشاركة والشراكة في إطار حوار اجتماعي فعال وبناء يسهم في ايجاد حلول توافقية للانشغالات المطروحة.
ومن جهة أخرى، وبعد أن عبر عن دعمه الكامل للمجهودات التي يبذلها اطارات القطاع في الميدان، أكد السيد الوزير أنه سيكون صارما في محاربة كل مظاهر وأشكال الممارسات السلبية، لاسيما التماطل والتقاعس في أداء المهام والتصرفات البيروقراطية.
ودعا السيد جعبوب إطارات القطاع على المستوى المحلي، الى العمل على توفير المناخ الاجتماعي السليم المشجع على الاستثمار قصد بلوغ تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على إحداث فرص عمل وافرة للتشغيل، واعتماد آليات ناجعة لتسيير سوق العمل، معربا عن استعداده الدائم للإصغاء لانشغالاتهم بخصوص القضايا المتصلة بالتشغيل والعمل والضمان الاجتماعي وغيرها مما تضطلع به الوزارة.
للإشارة، سمح هذا اللقاء بتثمين المجهودات التي تبذلها الدولة لترقية التشغيل وامتصاص البطالة وضمان الحقوق الأساسية للعمال والوقوف في نفس الوقت على النقائص والاختلالات وتقييم الأداء على المستوى المحلي في هذه المجالات، كما يعد محطة للتذكير بإلتزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس دولة القانون وجعلها في خدمة المواطن، وتعزيز الحكم الراشد، ووجوب تطبيق هذه الالتزامات ميدانيا.
