أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، رفقة وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد سيد أحمد فروخي، صبيحة اليوم الإثنين 11 جانفي 2021، على مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية المشتركة ما بين القطاعين، المكلفة بتعزيز الحماية الاجتماعية، وترقية المؤسسات المصغرة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC).

و أكد السيد الهاشمي جعبوب في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن عمل هذه اللجنة يتمثل في توعية الصيادين وملاك السفن بأهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي للأجراء أو غير الأجراء من أجل ضمان حقوقهم في التقاعد. كما يتعلق الأمر بتسهيل انتفاعهم بمختلف الخدمات المقدمة كالتأمين الصحي وبطاقة شفاء.

كما جدد السيد الوزير التزام القطاع بمعالجة المشاكل الاجتماعية للصيادين مشيرا إلى أنه أسدى تعليمات للإطارات ومسؤولي الهيئات تحت الوصاية المعنية بالعملية (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء)، من أجل مرافقة هذه اللجنة بهدف تسهيل التكفل الاجتماعي بهذه الفئة وضمان تقاعد لائق لهم.

وأشار في هذا الصدد، وزير العمل إلى المنشور الوزاري الأخير الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا والذي يضمن، من خلال بطاقة الشفاء، التغطية الاجتماعية والتكفل الفعال بالبحارة العاملين على ظهر السفن والقوارب الصيد.

من جهته أكد السيد سيد أحمد فروخي أن عمل هذه اللجنة المختلطة سيتيح للقطاعين فرصة الحصول على مقاربة متجانسة في مجال الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة العاملة في مجال الصيد البحري مع توسيع نطاق التغطية الاجتماعية للفئات الأخرى.

كما أشار السيد فروخي إلى أن اللجان الجهوية، التي تم إنشاؤها قبل هذه اللجنة الوطنية، جعلت من الممكن إجراء تقييم للصعوبات المتعلقة بالتكفل بالمهنيين في هذا القطاع.

للإشارة، ستعكف اللجنة على دراسة ملف الحماية الاجتماعية للصيادين وآليات توعيتهم بضرورة الانتساب للضمان الاجتماعي للأجراء أو لغير الأجراء، مما سيضمن لهم حقوقهم في التقاعد ويسمح لهم بالاستفادة من مختلف الأداءات، على غرار بطاقة الشفاء والتأمين عن المرض.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب