أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021، القطاع يواصل العمل من أجل مواصلة برنامج عصرنة ورقمنة المرفق العمومي للتشغيل وتعزيزه بهدف ضمان تسيير أكثر شفافية ونجاعة لسوق الشغل، وجعله في مستوى تطلعات طالبي وعارضي العمل.

وأوضح السيد الوزير في كلمة له خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتشغيل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، أن مسألة التشغيل ترتبط أساسا بالاستثمار المولد للثروة و مناصب الشغل، و في جميع القطاعات، لاسيما، البناء و الأشغال العمومية و الري و كذا الفلاحة و السياحة و باقي القطاعات الخدماتية، مشيرا إلى أن هذا ما يستدعي الدفع بوتيرة الاستثمار الوطني و الأجنبي المباشر دفعا قويا خاصة بتبسيط الاجراءات الإدارية و طرق التمويل و منح الامتيازات الجبائية و الجمركية الجذابة.

وفي ذات السياق جدد السيد الهاشمي جعبوب حرص القطاع على تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يحرص على تطوير وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال، وترقية الشغل ومحاربة البطالة وتحسين التغطية الاجتماعية والمحافظة على ديمومتها.

وفيما يتعلق بترقية إحداث النشاطات، فكشف السيد الهاشمي جعبوب أنه بالرغم من التأثيرات السلبية للأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، مول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، 4.262 مؤسسة مصغرة أنشأت 10.039 منصب شغل مباشر، موزعة حسب قطاعات النشاطات كالتالي: 44.6 % في الفلاحة و 22.5% في مجال الحرف و 9.8% في الخدمات و 8,6 % في الصناعة.

من جهة أخرى، كشف السيد الوزير أن القطاع يسهر على تكييف تشريع العمل الوطني مع القواعد والأحكام المكرسة ضمن الاتفاقيات التي صَدَّقَت عليها الجزائر والبالغ عددها (60) اتفاقية.

وشدد على أهمية تعزيز وتكريس الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأساليب الحضارية لمعالجة وفض النزاعات العمالية، مشيرا إلى حرصه على تعزيز المشاركة الجماعية وحماية الحريات النقابية وترقيتها قصد المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنفيذها.

في نفس السياق، ولتعزيز الحوار الاجتماعي المثمر، بادر القطاع بمشروع قانون تمهيدي يعدل القانون 90-14، المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وذلك قصد تدعيم الحريات النقابية بتوضيح وبتبسيط وضبط إجراءات تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات، بين الفروع والقطاعات المختلفة، حيث بلغ عدد المنظمات النقابية 140 نقابة منها 48 لأرباب العمل و92 للعمال الإجراء من بينها 13 منظمة نقابية تم تسجيلها سنة 2020.

أما بخصوص ملف الإدماج أكد السيد الهاشمي جعبوب مواصلة الجهود خلال سنة 2021، من أجل متابعة عملية الإدماج وفق المقاربة الجديدة بالتنسيق مع قطاعات المالية و الوظيفة العمومية و كذا القطاعات المعنية بهذه العملية، في الآجال التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وفي سياق مغاير، ذكر السيد الهاشمي جعبوب بركائز السياسة الوطنية للحماية الإجتماعية التي تقوم أساسا على مبدأي التوزيع و التضامن مع إلزامية الاشتراك و توفير التغطية الإجتماعية لكل المواطنين، منوها إلى أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تغطي المخاطر التسعة (9) المنصوص عليها في الإتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، المتمثلة في التأمين عن المرض، الأمومة، العجز، التقاعد، الوفاة، حوادث العمل، الأمراض المهنية، البطالة و المنح العائلية.

كما انصبت جهود القطاع في هذا المجال على مواصلة تدعيم النشاطات التي تم الانطلاق فيها سابقا، على غرار تحسين الخدمات لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا، من خلال عصرنة التأمين عن المرض و تطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد، أوضح المسؤول الأول عن القطاع.

وتجدر الإشارة، إلى الوضع الاقتصادي و الوبائي كان له الأثر العميق على منظومة الضمان الاجتماعي، التي تعرف عجزا ماليا هيكليا في كل فروعها، و الذي يظهر جليا في فرع التقاعد الذي بلغ العجز فيه خلال سنة 2020، 680 مليار دج، أي ما يمثل حوالي 50 % عجز في دفع المعاشات و منح التقاعد.

و يعود هذا الاختلال إلى نقص الموارد التي تعتمد أساسا على اشتراكات الضمان الاجتماعي و ارتفاع النفقات خاصة مع تراجع عدد المشتركين و ارتفاع عدد المتقاعدين خلال الفترة 2016-2018.

وبتضاؤل عدد العمال المشتركين، نحصي حاليا 2,3 مشترك لكل متقاعد، بينما تقتضي معايير التوازن المالي للنظام، أن يشترك 5 نشطين على الأقل لكل متقاعد، ولن يتأتى ذلك إلا ببعث النشاط الاقتصادي الاستثماري الخلاق لمناصب العمل.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب