أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب أن الهدف من تنصيب اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء هو ضمان ‏التطبيق السليم للقانون وإحداث الشروط الكفيلة بتحسين ‏مناخ العمل في عالم الشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تسهر على تفعيل أليات المصالحة والوقاية في مجال العمل وتعطيها أولوية قصوى.

وأضاف السيد الوزير خلال إشرافه اليوم السبت 13 مارس 2021، رفقة وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي، على مراسم تنصيب هاتين الهيئتين، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تعمل بحكم مسؤوليتها الاجتماعي على المساهمة في تحسين شروط وظروف العمل والعلاقات المهنية، بالإضافة إلى السعي إلى تغيير السلوكيات وتفضيل لغة الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين، بما يتماشى واستراتيجية الحكومة في مجال الوقاية وتفعيل استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل.

من جهته، أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي، في مداخلته أن اللجوء إلى هذه الطرق لتسوية النزاعات في العمل يكفل حلا توافقيا، مؤكدا بأن اللجنة الوطنية للتحكيم تصدر قرارات واجبة التنفيذ بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، مشدد في السياق ذاته على أن تسوية النزاعات المهنية يجب أن يكون عن طريق التفاوض وفق إجراءات شفافة.

للإشارة، ترتكز مهام الهيئتين إلى دعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية، تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي و الهيئات الإدارية العمومية الرفع من دور و مكانة الشركاء الاجتماعيين بما يكفل حقوق العمال و مصالح المؤسسة.

بالإضافة الى اعلام كافة أطراف علاقات العمل بمختلف الوسائل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و طرق تسويتها العمل على إيجاد الحلول التحكيمية و التوفيقية في سياق منظم و منتظم يكسي طابعا مؤسساتيا المساهمة في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل.

أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم

أعضاء مجلس الوظيفة العمومية المتساوية الأعضاء



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب