ألقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية يوم الخميس 07 أكتوبر 2021 مداخلة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمناسبة انعقاد الندوة الافتراضية حول الضمان الاجتماعي في إفريقيا التي تنظمها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أكد خلالها على أهمية الضمان الاجتماعي على الصعيدين الوطني والعالمي كآلية للتضامن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما ولاسيما في ظل انتشار كوفيد-19.

مذكرا بجملة الاصلاحات الجذرية للمنظومة ولا سيما توطين التكنولوجيات الحديثة وترسيخ مبدأ التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وهو ما انعكس على تحسين نوعية الأداءات والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بتوسيع مجال الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير.

مشيرا إلى أن الجزائر كثفت جهودها لضمان استمرارية الخدمة العمومية للضمان الاجتماعي باتخاذ جملة من التدابير بشكل يتلاءم مع الظرف الاستثنائي واستجابة لاحتياجات العمال والمواطنين خلال الجائحة، وتتمثل أبرزها في إحالة ما لا يقل عن 50% من العمال على عطل استثنائية مدفوعة الأجر مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، إضافة إلى تمديد الأحقية في الأداءات، لمدة تجدد دوريا ودون أي انقطاع ورفع كل قرارات التعليق الخاصة بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير، وتوسيع تعويض الأعمال الطبية الى تلك المتعلقة بالكشف عن فيروس كوفيد 19 .

وفي ذات السياق، نوه السيد الوزير بدور الخدمات الالكترونية التي إعتمدتها هيئات الضمان الاجتماعي في تخفيف اجراءات حصول المواطنين على الاداءات دون الحاجة إلى التنقل الى هياكل الضمان الاجتماعي.

كما أشار السيد الوزير إلى مساهمة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي في الحفاظ على نشاطات المؤسسات الاقتصادية ومناصب العمل، عبر تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتق المدينين لدى هيئات القطاع، كمرحلة أولى، ثم إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات، كمرحلة ثانية، حفاظا على النسيج الاقتصادي وتوازناته المالية.

من جهة أخرى، أكد السيد الوزير أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تسعى جاهدة إلى تعزيز آليات مكافحة العمل غير الرسمي وحماية الحقوق الأساسية للعمال ووقايتهم من المخاطر المهنية في أماكن العمل، لاسيما بعد بروز أنماط جديدة من العمل.

منوها بجهود الحكومة في تعزيز التوجه نحو التكفل بتوسيع قاعدة الاشتراك والادماج التدريجي للأشخاص الناشطين في القطاع غير الرسمي الذي وضعته ضمن إحدى أولوياتها في مخطط عمل الحكومة بعنوان الانعاش الاقتصادي.

وفي ختام كلمته، أكد السيد الوزير أن الأزمة الصحية كانت فرصة لتقييم الجهاز التنظيمي والتشريعي لمنظومة الضمان الاجتماعي ومدى قابليته للتكيف مع الوضع الاستثنائي الراهن، فضلا عن الوقوف على أهمية الضمان الاجتماعي في تغطية المخاطر التي تعترض الأفراد.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب