ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية أمسية اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 اجتماعا للجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين لجهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

وأكد السيد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن جلسات العمل الثنائية مع القطاعات المعنية بالإدماج كــُــللت بنتائج إيجابية حيث سمحت في وقت وجيز بتنصيب أكثر من 25.510 معني وهو ما يمثل نسبة تقدم بـ 27.50% من التعداد الاجمالي للمستفيدين من عملية الإدماج، والذيم بلغ عددهم 95.181 مستفيدا إلى غاية 4 نوفمبر 2021 ما يمثل زيادة تقدر بنسبة36.61% مقارنة بـ 69.671 مدمج في نهاية شهر جوان.

وأضاف السيد الوزير أن دائرته الوزارية قامت بإستحداث هذه الآلية في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود القطاعات المعنية بعملية الإدماج والتي سمحت بالوقوف على الصعوبات الحقيقة و إستدراك التأخر المسجل في إدماج المعنيين، كاشفا عن الإقتراح الذي تقدم به والمتمثل في اللجوء إلى ترخيص إستثنائي قصد تمديد آجال إتمام العملية حيث حث القطاعات المعنية للتعبير عن إحتياجاتها من المناصب المالية و بصفة دقيقة مع استغلال الشاغرة منها.

وأشار السيد الوزير إلى أن عملية الإدماج تتم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019، منوها بالدور المحوري الذي تقوم به كل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية من خلال المجهودات والتسهيلات التي توفرها من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية.

ودعا السيد الوزير أعضاء اللجنة إلى بذل جهد أكبر والمساهمة في تذليل كل الصعاب التي تعترض عملية الإدماج حتى نتمكن من تجسيد هذا الالتزام الحكومي.

للإشارة، فإن اللجنة المركزية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة عملية إدماج المنتسبين برئاسة السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تضم من ممثلين عن قطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، التكوين و التعليم المهنيين، التضامن الوطني والأسرة، الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب