حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب يوم الأحد 18 جوان 2023، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، لعرض نص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية، وكذا عرض نص القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد.
خلال عرضه مشروع القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية، أشار السيد الوزير إلى أن التعديل المقترح يخص أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون، لرفع مدة الراحة لعيدي الفطر والأضحى المباركين، من يومين اثنين (02) إلى ثلاثة (03) أيام.
وأوضح السيد الوزير أن القانون يهدف للسماح للمواطنين وخاصة والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين بالاحتفال بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين مع عائلاتهم، ومنحهم وقتا كافيا للذهاب والاياب وتفادي التغيب غير المبرر عن العمل، خصوصا الذين يقطنون في ولايات غير ولايات مقر عملهم.
من جهة أخرى، عرض السيد الوزير نص القانون المعدل والمتمم للقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد، جاء لإرساء الاطار القانوني للزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات، من خلال تعديل أحكام المادتين 16 و47 لوضع أحكام جديدة تهدف إلى معادلة الحد الأدنى المضمون للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، فضلا عن تحديد حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية بنسبة 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهذا قصد تعزيز الحماية الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات الوطنية، وتكريس مبدأ التضامن بين الأجيال.
وقد ذكر السيد الوزير أن كلا القانونين جاءا تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تمديد العطلة الرسمية المخصصة لأداء الشعائر الدينية في أحسن الظروف وتجسيدا لالتزاماته بتحسين القدرة الشرائية وضمان دخل لائق لأصحاب الدخل الضعيف، لاسيما المتقاعدين، من خلال ضمان دخل لائق لهم.