حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، بمجلس الأمة للرد على الأسئلة الشفوية لأعضاء المجلس.
وقد تضمنت الإجابة توضيحات حول الانشغالات المرفوعة من طرف كل من السادة محمد العربي سليماني وغزيل الطاهر.
في رده على السؤال المتعلق بإمكانية تعديل القانون 04-19 الخاص بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، أوضح السيد الوزير أن هذا القانون قد تم تعديله بموجب أحكام القانون رقم 20 – 03 المؤرخ في 30 مارس 2020 بهدف تكييف التشريع المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق الشغل.
وأكد السيد الوزير في هذا الصدد، أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، على تأطير أكثر لعمليات الوساطة والتنصيب من خلال إدراج بنود في الاتفاقيات، تتضمن احترام إعطاء الأولية في التوظيف لأبناء المنطقة.
كما أشار السيد الوزير، إلى أن دائرته الوزارية قد وضعت خدمة إلكترونية من أجل التحقق ومراقبة جميع التنصيبات المحققة، وأن مصالح الوزارة بصدد تحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تتطلب تعديلات كي تتلاءم وتتماشى مع جميع التطورات، بما فيها القانون رقم 04 – 19،
منوها بأنه يتم حاليا إثراء ومناقشة التعديلات المحتملة من أجل ضبط أفضل لنشاط الوساطة والجوانب المتعلقة بمراقبة التنصيبات.
وفي رده عن السؤال المتعلق بملف التشغيل في الجنوب لاسيما بولاية غرداية. ذكر السيد الوزير أن السلطات العمومية قد قامت بعدة تدابير لضمان التسيير الشفاف والصارم لسوق العمل وتسهيل إدماج طالبي العمل، وأنه قد تم تعزيز عملية التنصيب ومراقبة التشغيل في الولايات الجنوبية بمنشور وزاري مشتـرك مؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022، والذي أعطى الأولوية للولاية، مع تطبيق مبدأ المقاصة (Système de compensation) بالنسبة للولايات المجاورة، دون إهمال الجانب الخاص بالكفاءات.
كما أكد السيد الوزير أنه لضمان أكبر للشفافية والمتابعة الآنية، تم استحداث أرضية رقمية، تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وبين الهيئات المستخدمة.
بالإضافة إلى ذلك أشار السيد الوزير، إلى أنه قد تم إدراج العمل بنظام تقسيم عروض العمل بين الولايات الأصلية والولايات المستحدثة الجديدة، لضمان التوزيع العادل لكل أبناء الولايات الجنوبية، بالإضافة إلى تكييف منظومة التكوين مع متطلبات سوق التشغيل.
ومن خلال رده على انشغالات ممثلي الشعب، أكد السيد الوزير أن كل هذه الإجراءات التي تم وضعها سمحت بالرفع من التنصيبات في ولايات الجنوب بنسبة 33 بالمائة في2023 مقارنة بسنة 2022
كما شدد السيد الوزير على أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، التي تم المصادقة عليها مؤخرا من شأنها أن تساهم في رفع الصعوبات المتعلقة بالحصول على بعض المناصب كما ستسمح بتدعيم الرقابة والحد من التجاوزات في منح مناصب الشغل.