بدعوة كريمة من وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب السيد مصطفى حيداوي، شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب صبيحة اليوم الاثنين 10 فيفري 2025 في مراسم افتتاح الطبعة الثانية لملتقى التشغيل والمقاولاتية، المنظم على مستوى جامعة لونيسي علي بالعفرون ولاية البليدة.
وفي معرض تدخله خلال الجلسة الحوارية، أوضح السيد الوزير أن قطاعه الوزاري وفي إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتحفيز الاقتصاد الوطني، يلعب دور الوسيط في عملية التشغيل، من خلال تلقي عروض العمل وتنصيب طالبي العمل في المناصب المتاحة لدى الشركات والمستخدمين.
موضحا أن التشغيل يرتبط ارتباطا وثيقا بالحركية الاقتصادية، حيث يساهم النمو الاقتصادي في خلق مؤسسات جديدة، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتقليص معدلات البطالة.
مشيرا إلى أنه وخلال السنوات الخمس الماضية، اعتمدت الجزائر نظرة متكاملة لمعالجة ملف التشغيل، وتجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بدعم المؤسسات الناشئة ، تم التركيز على تحفيز إنشاء المؤسسات الاقتصادية الناشئة والمصغرة، باعتبار أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يعتمد فقط على المؤسسات العمومية أو الكبرى، بينما يتطلب مساهمة فعالة من المؤسسات المصغرة والناشئة، لاسيما وأن 75% من سكان الجزائر هم من فئة الشباب، ما يجعل تحريك الاقتصاد عبر هذه الفئة عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية.
مؤكدا على أن اعتماد التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المؤسسات الناشئة والمصغرة والاقتصاد الحر هو السبيل لبناء اقتصاد متكامل، مشيرا في ذات السياق إلى أن تنظيم سوق الشغل يتم عبر الوكالات المختصة مثل الوكالة الوطنية للتشغيل إضافة إلى الوكالات الخاصة للتنصيب.
مذكرا بالإجراءات التحفيزية المقررة لفائدة المستخدمين، حيث تم إنفاق حوالي 28.2 مليار دينار جزائري خلال السنوات الخمس الأخيرة بعنوان التدابير التشجيعية والتحفيزية المالية وشبه الجبائية لفائدة أرباب العمل، أين استفاد منها 155.046 مؤسسة لفائدة 1.093.777 عاملا.
مضيفا أن هذه التحفيزات شملت تخفيض نسب الاشتراكات المقررة لأرباب العمل، حيث تصل إلى 40% بالنسبة لأرباب العمل الذين يشغلون طالبي العمل لأول مرة، كما تصل من نسبة 80 % إلى 95% في مناطق الهضاب العليا والجنوب، عبر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
مردفا أن المقاول الذاتي يستفيد من تسهيلات إضافية ، من خلال تخفيض استثنائي اختياري في اشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 24.000 دينار جزائري، بهدف تشجيع الشباب على خوض غمار ريادة الأعمال، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الاقتصاد الخاص والمؤسسات الناشئة في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز مردودية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقراره.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير إلى أن الجزائر أصبحت من الدول الرائدة في مجال دعم المؤسسات الناشئة على المستوى القاري والدولي، والتي بلغ عددها 9.500 مؤسسة، وهو ما يعكس نجاح السياسات التحفيزية المتبعة من قبل الدولة.
في ختام تدخله، حث السيد الوزير الشباب الجزائري على الاستفادة من هذه التحفيزات وإنشاء مؤسساتهم الناشئة، مؤكدا أن الدولة توفر جميع أسباب النجاح لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، قائمة على اقتصاد متوازن ومبني على أسس تشريعية وتنظيمية سليمة.