شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الاثنين 14 أفريل 2025، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في أشغال الجلسة الخاصة بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة المنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) المنعقد ببيروت، جمهورية لبنان.

وفي معرض تدخله أكد السيد الوزير أن مسألة العمل تحتل مكانة محورية في الجزائر، باعتبارها مبدأً دستورياً راسخاً في إطار الدولة الاجتماعية التي بنيت على أسس الثورة التحريرية، مشيرا أن هذا الطابع الاجتماعي جعل الدولة تعمل على التكفل بانشغالات المواطنين والسعي الدائم لتحسين ظروفهم المعيشية، لاسيما من خلال الارتقاء بالقدرة الشرائية وضمان الرفاه الاجتماعي.

كما استعرض السيد الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، مبرزا السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص العمل وتقليص نسب البطالة، عبر برامج مبتكرة تهدف إلى الاستثمار الأمثل في المورد البشري الذي تزخر به البلاد، مشيرا أن هذه الجهود، ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب على ولوج عالم الشغل، على غرار منحة البطالة لفائدة طالبي العمل لأول مرة، مرفوقة بتكوين مهني يؤهلهم للاندماج الفعال في سوق العمل إلى جانب القانون الأساسي للمقاول الذاتي و تشجيع روح المبادرة وإنشاء المؤسسات، من خلال إجراءات محفزة من بينها استحداث عطلة لفائدة العمال الأجراء لإنشاء مؤسسة اقتصادية.

وفي ذات السياق، أشار السيد الوزير إلى أن سنة 2020 شهدت ديناميكية غير مسبوقة على ضوء التعديلات الدستورية التي شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي توجت بإدماج أزيد من 500 ألف شاب في مناصب عمل دائمة نهاية سنة 2023، ليستفيدوا من التغطية الاجتماعية وكامل الحقوق، رغم الظروف الصحية الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وفي إطار الرؤية الشاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، تم إطلاق مشروع دعم المؤسسات الناشئة، لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد، ما ساهم في توفير مناصب شغل والمشاركة الفعلية في مسار بناء الاقتصاد الوطني. كما استفاد المقاول الذاتي من تحفيزات جبائية وشبه جبائية، تضمن له ممارسة نشاطه في ظروف مناسبة.

مردفاً أن هذه الإجراءات شملت أيضا تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 30 ألف دينار جزائري، ضمن حزمة من التدابير الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتكريس العدالة الاجتماعية، في ظل القانون الجديد للاستثمار.
وقد عرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 نمواً بنسبة 4.1%، وهو مؤشر يعكس الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، كما تم تسجيل انخفاض في عجز الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة 55%، بفضل التحسن الملحوظ لمداخيل صناديق الضمان الاجتماعي نتيجة لزيادة عدد المشتركين، مدفوعاً بحركية سوق العمل.

وفي ذات السنة، شهدت تنصيبات طالبي العمل ارتفاعا معتبرا، حيث بلغ عدد المنصبين 429 ألف، بزيادة قدرها 15% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس فعالية الرؤية الإستراتيجية المتكاملة الرامية إلى خلق الثروة والحد من البطالة من خلال دعم المؤسسات الناشئة والمتوسطة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أبرز السيد الوزير أن الجزائر اتخذت خطوات رائدة لضمان التكفل بالشباب الباحثين عن العمل، عبر جهاز منحة البطالة الذي يوفر لهم دعماً مالياً وتوجيهاً نحو عروض العمل والتكوين المهني المؤهل.

منوها إلى التدابير التي اتخذت في سياق تنظيم العمل غير الرسمي، من خلال فتح المجال أمام الناشطين فيه للانخراط الطوعي في منظومة الضمان الاجتماعي، عبر مرحلة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، يستفيدون خلالها من التغطية الاجتماعية في انتظار إدماجهم الكامل في الاقتصاد المنظم.
مؤكدا على التزام الجزائر بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين، بما فيهم أفراد الجالية الوطنية بالخارج، من خلال تمكينهم من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من أداءاته.

مختتما مداخلته بأن الدولة الجزائرية حريصة على توفير البيئة الملائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لخلق مناصب الشغل المستدامة، وضمان توازن عادل بين أطراف العلاقة المهنية، في إطار الحفاظ على كرامة العامل وترسيخ مبادئ الدولة الاجتماعية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب