أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد، يوم الأربعاء 13 فيفري 2019، على افتتاح أشغال الجمعية العامة الانتخابية للتعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي.

بهذه المناسبة، أشار السيد زمالي، ان التعاضدية الاجتماعية تعد “الركيزة الثانية” للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي “المكمـل” للضمان الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالتأمين عن المرض والعجز والتقاعد، مذكرا بأنه في إطار الإصلاحات التي تم إدخالها على هذه المنظومة، بادرت الوزارة إلى تغيير وتحيين الطبيعة القانونية للتعاضدية الاجتماعية، وآليات تسييرها ومراقبتها، ما سمح ب”توسيع مجال تدخلها من خلال أيضا أداءاتها الفردية للنظام العام والتكميلية والإضافية، زيادة على تلك التي يقدمها الضمان الاجتماعي”.

كما دعا السيد زمالي الحضور للعمل مستقبلا على ايجاد الوسائل و الميكانيزمات للاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد بعد تأسيس “التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية”.

وذكر أن حضوره يندرج ضمن مسعى الحكومة الرامي إلى تشجيع كل المبادرات وكافة أشكال النشاطات التي تفضـل تنظيم العلاقات داخل عالم الشغل وترقية حقوق العمال ضمن مسعى تشاركي، وذلك في إطار –كما أشار– توجيهات الرئيس بوتفليقة الذي “لطالما أولى عناية وأهمية بالغة لمسألة ترقية حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية ونشر ثقافة الحوار والتشاور الاجتماعيين بين الشركاء في عالم الشغل دون أي إقصاء”.

وذكر السيد الوزير أن النظام التعاضدي يقوم على الانخراط الطوعي، ويرتكز على أسس ومبادئ التضامن والتوزيع والتسيير الديمقراطي والتشاركي. وهو يضمن حاليا -كما قال– تغطية اجتماعية تكميلية لفائدة حوالي مليون منخرط، ما يمثـل تقريبا، 08 % من العدد الإجمالي للمؤمن لهم اجتماعيا ضمن المنظومة الأساسية للضمان الاجتماعي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب