أشرف وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام رفقة وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، على افتتاح اليوم الدراسي حول المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.

بهذه المناسبة، كشف السيد هدام أن الوزارة بصدد تعديل القانون 08-08 المؤرخ في 23 فبراير 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، “بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع”.

وأوضح السيد الوزير أن وزارة العمل “بصدد تعديل القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية وتماشيا مع واقع المؤسسات، بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع”.

وأضاف أن هذا التعديل “يهدف أساسا إلى تبسيط إجراءات التحصيل و إلى إعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول وذلك بإعادة النظر فيما يخص الطعن القضائي مما يضمن المرونة في التحصيل، و يرمي إلى إدخال التدابير الودية التي من شأنها تسهيل وتقليص مدة استرجاع الديون وتمكين ارباب العمل المدينين، الذين يبدون نية حسنة، من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط”.

وذكر أن المصدر الأساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي هي اشتراكات العمال وأصحاب العمل “التي بفضلها يستفيدون من حماية اجتماعية تحفظ كرامتهم بفضل مجموعة متكاملة ومتنوعة من الآداءات والخدمات”.

وفي هذا الإطار قال السيد هدام أن الضمان الاجتماعي أطلق برنامجا “صارما” لتحصيل الاشتراكات وبكل الطرق القانونية، حيث أن مصالح القطاع تسجل، مثلما أوضح، “العديد من الصعوبات، التي تحول دون التجسيد الكامل لهذا الهدف”.

و أبرز أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بآليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي، بموجب إجراءات التحصيل الجبري، والمطروحة غالبا على القضاء.

وفي ذات السياق أوضح السيد الوزير أن اللقاءات الجهوية التي نظمتها الوزارة في هذا المجال توجت بجملة من التوصيات ركزت على “ضرورة تفعيل آليات التسوية الودية كطريقة فعالة في حل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، وتعزيز التكوين المشترك بين قطاعي الضمان الاجتماعي والعدالة من خلال تكثيف الدورات التكوينية لتوحيد الرؤى و تقريب وجهات النظر حول الإشكالات المطروحة عند تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي”.

وبخصوص اليوم الدراسي، أبرز السيد هدام أن هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق بين وزارتي العمل و العدل، يهدف إلى ” تسهيل وتبسيط” مفهوم إجراءات مراقبة المستخدمين وكيفية تصريحهم بالنشاط وبالعمال ودفع اشتراكاتهم، و كذا التطرق إلى المنازعات وكيفية معالجتها إداريا على مستوى لجان الطعن المؤهلة، أو عن طريق جهاز القضاء كحل أخير، علاوة على فتح المجال لتبادل الخبرات و تحيين المعلومات والنصوص القانونية والتنظيمية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب