عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 خلال أشغال جلسة عامة بمجلس الأمة الأمر رقم 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.

وأكد السيد الوزير في مداخلته أن هذه التدابير الاستثنائية هي استجابة من السيد رئيس الجمهورية لإحدى التوصيات التي خلصت إليها اللقاءات التي جمعت ممثلي القطاعات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف توفير الظروف التي من شأنها أن تساهم في إعطاء دفع قوي لعجلة الاقتصاد الوطني.

حيث أشار السيد الوزير أن هذه الإجراءات ستساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، بعدما تعذر عليهم القيام بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19، مضيفا أنها ستمكن الـمؤسسات من مواصلة نشاطها الاقتصادي والحفاظ على مناصب العمل وأداة الإنتاج الوطنية.

وأضاف السيد الوزير أن الإجراءات المتضمنة في هذا المشروع ستمكن المكلّفين المدينين بتسوية وضعياتهم بعد تسديد الإشتراكات الأساسية والإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير، مذكرا بأن هذه الإجراءات سارية إلى غاية 31 جانفي 2022.

في ختام كلمته جدد السيد الوزير تأكيده على انخراط قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية عبر مرافقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب