تنظيم الإدارة المركزية
مرسوم تنفيذي رقم 08 – 125 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. (ص 11) النصوص التطبيقية (صادر في ج.ر رقم 22 المؤرخ في 30\04\2008).

إن رئيس الحكومة،
-بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 – 4 و125 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: تشتمل الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :

– تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
– تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
– تحضير علاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية وتنظيمها،
– متابعة العلاقات بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتقييمها،
– الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع،
– تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها،
– الاتصال الاجتماعي والعلاقات مع المواطن،
– متابعة برنامج نشاط القطاع.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان:

3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4- المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
5- الهياكل الآتية:
– المديرية العامة للتشغيل والإدماج،
– المديرية العامة للضمان الاجتماعي،
– مديرية علاقات العمل،
– مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام،
– مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
– مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي،
– مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2 : المديرية العامة للتشغيل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
– القيام بكل الدراسات الاستشرافية في ميدان التشغيل،
– ضمان التنسيق والتنشيط بين جميع هيئات التشغيل،
– دراسة البرامج النوعية للتشغيل، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح جميع التدابير التي من شانها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات الشركاء الاجتماعيين وتنفيذها،
– المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والكيفي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها،
– وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل،
– المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال اليد العاملة الأجنبية،
– جمع المعطيات الضرورية واقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج، طبقا للتشريع المعمول به،
– المساهمة في تطوير التأهيلات بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار معادلة تكوين – تشغيل،
– المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها.

وتضم مديريتين (2) :
* مديرية ضبط التشغيل، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء المعنيين وتنفيذها،
– إعداد أدوات التحليل ومقاييس تقييم سوق التشغيل ووضعها وكذا آفاق تطورها،
– تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع النشاطات والتدابير الراية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكثر،
– تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،
– تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المرتبطين بها.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين،
* المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتكلف بما يأتي :
– تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،
– إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتقييم التقلبات المتصلة به،
– اقتراح وتنفيذ جميع التدابير التي من شانها الحفاظ على الشغل مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– إعداد حصيلة التشغيل على أساس المعطيات القطاعية بصفة دورية،

* المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية،
– متابعة تطور المهن وتقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات،
– جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها،
– تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها.

* مديرية ترقية التشغيل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال،
– إعداد البرامج النوعية للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،
– اقتراح البرامج والنشاطات التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،
– المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها ووضعها، لاسيما بالنسبة لحاجات السكان،
– تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها.

وتضم: مديريتين (2) فرعيتين :

* المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير أو النشاطات التي من شانها تشجيع ترقية التشغيل،
– إعداد وتقييم البرامج النوعية لترقية التشغيل وضمان تنفيذها،
– إعداد وتقييم برامج ونشاطات الإدماج المهني الموجهة للفئات الخاصة،

* المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل على المستويين الوطني والمحلي،
– تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،
– ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها.

المادة 3: المديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وضمان تنفيذه،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
– ضمان تنسيق هيئات الضمان الاجتماعي وتنشيطها ومراقبتها،
– المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والتفاوض بشأنها،
– تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم توازنه المالي والحفاظ عليه،
– المشاركة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في تحديد ووضع الآليات التعاقدية في العلاقة بين المؤسسات العمومية للصحة والضمان الاجتماعي،
– إعداد واقتراح التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها تطوير المراقبة الطبية،
– المشاركة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في أشغال إعداد وتحيين مدونات وتسعيرات خدمات علاج الصحة،
– المشاركة في تطوير إجراءات وآليات التعاقد،
– المبادرة بكل الدراسات والبحوث الرامية إلى ضبط منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها وتطوير الأشكال التكاملية للحماية،
– اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– دراسة طلبات الترخيص بقبول الهبات والوصايا الممنوحة من المنظمات الأجنبية.
وتضم مديريتين (2) :

* مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها،
– إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهر على تطبيقها،
– المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
* المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبة ذلك.

* المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها والمشاركة في التفاوض بشأنها بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالتعاون،
– متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم نتائجها.

* المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
– دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به،
– دراسة الكشوف المالية للتعاضدية الاجتماعية،
– السهر على ترقية الحركة التعاضدية،
– القيام بكل الدراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية،
– متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.

* مديرية هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
– تحليل حسابات هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنها المالي والحفاظ عليه،
– متابعة نشاطات المراقبة الطبية وتحليلها وتقييمها وتطوير آليات مراقبة وترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بالعلاقة مع هيئات الضمان الاجتماعي،
– المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطويره وعصرنته،
– العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى،
– دراسة مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.
وتضم :
ثلاث (3) مديريات فرعية :
* المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة الضمان الاجتماعي،
– المبادرة بالدراسات والبحوث الرامية إلى تدعيم التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه،
– وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
– إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
– تصور نظام إعلام يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه

* المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
– السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالموافقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
– اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
– متابعة وضعية التحصيل والقيام بتقييمه بالعلاقة مع الهيئات المعنية،
– تقييم أداءات الهيئة المكلفة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ومتابعة توزيع الحصص المحددة طبقا للتنظيم المعمول به، التي تعود على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
– السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال.
المديرية الفرعية للخدمات، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي،
– إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج،
– تطبيق الآليات التعاقدية والاتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة،
– تطوير آليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية،
– التكفل بالعرائض والتظلمات لتي يقدمها المؤمن لهم اجتماعيا.

المادة 4: مديرية علاقات العمل، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل وتكييفها،
– تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،
– إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
– إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية،
– ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي،
– تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،
– دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا المتأتية من الهيئات الأجنبية والمقدمة من المنظمات النقابية.