في إطار سعي الدولة الدائم إلى تحسين التغطية الصحية للمواطنين، سجلت مصالح الضمان الاجتماعي منذ انطلاق عملية التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية الخاصة 2121 تكفل، في حين بلغ عدد طلبات التعاقد المودعة 49 طلب.
وتهدف الاتفاقية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة للتكفل بعمليات الولادة إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية لفائدة المرأة المؤمن لها اجتماعيا وذوات الحقوق، فضلا عن إعفاء المستفيدات من دفع تكاليف الولادة، من خلال اعتمادها على نظام الدفع من قبل الغير.
وسيساهم هذا الإجراء بدعم الجهود المبذولة من قبل منظومة الصحة العمومية في مجال التكفل بالولادة، من خلال تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تسجل سنويا عدداً كبيراً من الولادات.
للإشارة، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-60 المؤرخ في 14 مارس 2020، أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدكتور شوقي عاشق-يوسف رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، شهر ماي المنصرم إشارة انطلاق عملية التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بعمليات الولادة.