السند القـانـوني:
-القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم بـ :
– القـانون رقم 91-30 المؤرخ في 14 جمـادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديـسمبر سنة 1991 ( الجريـدة الرسمية للجمهـورية الجزائرية رقم 68- 1991)؛
– الأمر رقم 96-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 63- 1996)؛
– القانون رقم 90-11 المؤرخ في26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم، والمتعلق بعلاقات العمل.
لقد جعل التشريع الجديد من الحوار والتشاور الاجتماعي فضاءا مفضلا بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، بحيث أصبح هذا الإطار فضاءا للتبادل وتسوية مختلف الخلافات الجماعية في العمل، بالإضافة إلى ذلك، يُعدُّ إحدى المصادر الأساسية لقانون العمل؛ وإن العدد الهام للاتفاقيات والاتفاقات الجماعية المبرمة لدليل عن الديناميكية التي تطور بفضلها عالم الشغل.تشكل المفاوضة الجماعية الطريقة المفضلة بالنسبة للتشريع الجديد للعمل، ويحدد القانون المعايير الدنيا التي يتعين احترامها، والتي بإمكان الشركاء الاجتماعيين التفاوض على ما يتجاوزها وتجسيد النتائج المتوصل إليها من خلال إبرام اتفاقيات واتفاقات جماعية تطبق بعد تسجيلها لدى مفتشية العمل وإيداعها على مستوى كتابة الضبط التابعة للمحكمة المودعة لديها.
لقد شهد القانون التعاقدي الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من قانون العمل تطورا مُعتبرا منذ إصدار القوانين الاجتماعية لسنة 1990. وبالفعل لقد سجلت مصالح مفتشية العمل إلى غاية شهر أكتوبر 2014 ما يفوق 3525 اتفاقية جماعية للعمل و 16504 اتفاق جماعي للمؤسسات و 80 اتفاقية جماعية للفروع و162 اتفاق جماعي للفروع.
ويعد الحوار الاجتماعي والتشاور الفضاء المفضل لمعالجة المسائل الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ففي المؤسسة، سمح الإجراء المؤسس بموجب القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، المعدلوالمتمم، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، والساعي إلى عقداجتماعات دورية بين الشركاء الاجتماعيين قصد دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية وظروف العمل، إلى حد كبير بالتخفيـف من حدة التوترات الاجتماعية.
وعلى المستوى الوطني، أصبحت اللقاءات الثنائية والثلاثية منذ سنة 1990 قاعدة للتشاور بين الحكومة والمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل. وقد سمحت هذه اللقاءات لكل الأطراف بالتعبير عن انشغالاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأصبحت هذه الاجتماعات أيضا المنتدى المفضل للتشاور حول الملفات الإستراتيجية الكبرى لتطور البلاد على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وعليه، وإلى غاية شهر سبتمبر 2014، تم عقد 14 لقاءا ثنائيا و17 لقاءا ثلاثيا، حيث سمحت هذه اللقاءات بالتكفل بعدد من الانشغالات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كذلك، تجدر الإشارة إلى اللقاء الثنائي الذي جمع بين أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي أسفرت نتائجه عن توقيع اتفاقية جماعية إطار بالنسبة للقطاع الخاص في سنة 2006.
وإضافة إلى التدابيـر المتخذة بشأن القدرة الشرائية للعمال، تم اتخاذ قرارات مهمة أخرى ، لاسيما:
–إنشاء الصندوق الوطني للتامين عن البطالة؛
–اعتماد القانون الأساسي الجديد للوظيفة العمومية؛
–إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل؛
-إعادة تنشيط المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية؛
–إعادة تأهيل مفتشية العمل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في سنة 2006، تم التوقيع وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، على عقد وطني اقتصادي واجتماعي. وتُعدُّ هذه الوثيقة الموقعة من طرف الحكومة والمنظمات ألنقابية لأرباب العمل والمركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين كمرجع في مجال الحوار الاجتماعي؛ وقد تم تقييم هذا الاتفاق وتمديده لسنة 2010.
وفي شهر فبراير سنة 2014، تم التوقيع على عقد جديد بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يسمى ” العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية”.
ومن جهة أخرى، تم تنصيب لجنة وطنية لمتـابعة الالتزامات المترتبة عن العقد الوطني الاقتصـادي والاجتمـاعي للتنمية على مستوى وزارة الصناعة والمنـاجم وذلك في 12 مارس 2014.
