أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدكتور شوقي عاشق يوسف، يوم الخميس 30 أفريل 2020، خلال جلسة علنية عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن تسريح العامل في القطاع الاقتصادي يتم وفق ما نص عليه تشريع العمل الذي تم من خلاله ضمان حقوقه وذلك وفق المواد المتعلقة بعلاقات العمل.

وشدد السيد الوزير على ضرورة احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية في حالة تسريح العامل من منصبه وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.

كما أضاف أن اجراءات انهاء علاقات العمل لأسباب تأديبية تنص على منح العامل الحق في الطعن في حالة تسريحه مع احترام الاجراءات القانونية والاتفاقيات الجماعية وذلك وفق القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل لسنة 1990.

وفي حالة عدم تسوية النزاع بطريقة ودية فأنه يمكن للعامل ان يحيل النزاع على القضاء الذي يمكن أن يصدر حكما في قرار المستخدم، خاصة في حالة التسريح التعسفي، حيث يتم الفصل في اعادة ادماج العامل مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، قال السيد الوزير.

في ذات السياق ذكر السيد شوقي عاشق-يوسف بأن مفتشية العمل تتابع عن كثب وباستمرار هذا الانشغال الخاص بالعمال الذين يتعرضون احيانا للتسريح.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب