أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، اليوم الخميس 17 ديمسبر 2020، لدى عرضه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، أن القطاع رسم آفاقا طموحة للنهوض بأعمدته الثلاثة:
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ففي مجال التشغيل يعكف القطاع على تنفيذ واتمام إجراءات إدماج الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الذين كانوا في حالة نشاط الى غاية 31 أكتوبر 2019، وفقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بهذه العملية، إذ أكد السيد الوزير أن الدولة وضعت كل الإمكانيات المالية والقانونية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذا الملف عرف انتعاشا واضحا في الأشهر القليلة الماضية، بفضل تظافر جهود كل الأطراف المعنية و حرص الحكومة على تنفيذه و تدارك التأخر الذي عرفه.

كم يسعى القطاع في مجال العمل إلى تكريس مبادئ القانون الدولي للعمل والالتزام باحترام القواعد المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية الحريات النقابية وترقيتها وفقا للمعايير الدولية للعمل، فضلا على تكريس الوقاية و الأمن في أماكن العمل و السهر على احترام القواعد المتضمنة في القوانين السارية المفعول، و ذلك من خلال تفعيل دور المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، و المعهد الوطني للعمل، ;هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري و مؤسسة طب العمل بريستيماد (PRESTIMED).

أما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، تطرق السيد الهاشمي جعبوب إلى الانجازات المحققة في إطار المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وآفاق تطويرها، مذكرا في الوقت ذاته ب المراحل الصعبة التي مرت بها هذه المنظومة منذ الاستقلال.

عصرنة المرفق العمومي للتشغيل وتعزيزه :
كشف السيد الوزير أن برنامج عمل القطاع في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة، يتضمن برنامجا لعصرنة المرفق العمومي للتشغيل و تعزيزه، بهدف إضفاء أكثر شفافية و مرونة فيما يتعلق بالوساطة في سوق العمل، من خلال تعزيز الخدمات عن بعد، و توسيع نشاط الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال، و مراجعة الأطر التنظيمية المسيرة لها، كما سيتم التصديق على مرسوم يتعلق بالمدونة الجزائرية للمهن و الوظائف.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب