عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الهاشمي جعبوب، يوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أهم محاور سياسات القطاع في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.

حيث كشف السيد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 خصص لقطاع العمل اعتمادا ماليا قدره 163 مليار دج لتنفيذ البرنامج المسطر للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة المستمد من التزامات رئيس الجمهورية.

كما خصص للقطاع اعتماد مالي يقدر بــ 9ر37 مليار دج:

• 32 مليار دج لنفقات جهاز المساعدة على الإدماج المهني،
• 5.9 مليار دج مساهمة الدولة في تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل.

كما رفع مشروع قانون المالية لسنة 2021 مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة إلى 102،456 مليار دج، أي بزيادة قدرها 10 ملايير دج مقارنة مع سنة 2020.

وفيما يتعلق بترقية الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات ضمن السياسة الوطنية للتشغيل ومحاربة البطالة، أوضح السيد الهاشمي جعبوب أن القطاع بادر باقتراح تعديل أحكام القانون رقم 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل لتأسيس حق جديد للعمال الأجراء يتمثل في استحداث عطلة لإنشاء مؤسسة. هذا الإجراء سيمكن العمال الأجراء من إنشاء مؤسساتهم الخاصة، ودون فقدان مناصب عملهم في حالة الإخفاق.

كما كشف السيد الوزير أن القطاع بادر باقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم 90-14 (لاسيما المواد 4، 6، 56) المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي يندرج في إطار تجسيد الالتزامات والاتفاقات التي صدقت عليها الجزائر في إطار منظمة العمل الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وممارسة الحق النقابي.

أما فيما يتعلق بملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، جدد السيد الهاشمي جعبوب تأكيده وحرصه الكبير على مواصلة هذا الجهد تحت إشراف الوزير الأول وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لإنفاذ هذا البرنامج الوطني لصالح فئة الشباب وفي الآجال المحددة من خلال العمل على تنفيذه ميدانيا، وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه، مشيرا إلى أنه -الملف- سيكون عن قريب محل دراسة على مستوى مجلس وزاري مشترك.

وأبرز السيد الوزير أن الوزارة اتخذت عدة اجراءات وتدابير استباقية من أجل التكفل بكل المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البرنامج الوطني، والتي تمثلت أساسا في اعداد وتطهير القوائم الاسمية للشباب المعني بالإدماج والمتواجدين في حالة نشاط الى غاية أكتوبر 2019، لكل القطاعات وكل الولايات واعداد شهادات الادماج وشهادات الانتساب لدى الضمان الاجتماعي وتبليغها لكافة الادارات والهيئات العمومية المعنية بالعملية في شهر ديسمبر من السنة الماضية، لتسهيل الاجراءات وتسريع عمليات الادماج.

ونظرا للمحدودية التي أظهرها الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وبعد التقييم الموضوعي له، أشار السيد الهاشمي جعبوب إلى أن القطاع يعتزم اقترح استحداث آليات جديدة خاصة بالتشغيل والإدماج المهني، تكون أكثر سلاسة وتبسيطا في إجراءاتها، وترتكز خصوصا على المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل، من خلال تعزيز المقاربة التي تستند على مواءمة التكوين والمؤهلات مع احتياجات سوق العمل.

وفي سياق متصل، أكد السيد الهاشمي جعبوب أنه سيرافع بكل قوة، مع كل القطاعات والهيئات المعنية، لتحرير الفعل الاستثماري من العراقيل البيروقراطية الخانقة التي حرمت البلاد من مئات المشاريع الخلاقة للقيمة المضافة ولآلاف مناصب الشغل، لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والصحة وباقي الخدمات، وذلك في إطار مهام الوزارة المكلفة بسياسة التشغيل في إطار الإنعاش الاقتصادي لامتصاص البطالة، خاصة في أوساط الشباب الأكثر معاناة من هذه الظاهرة السلبية.

 



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب