أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, يوم الاثنين 05 نوفمبر 2018 بالجزائر العاصمة, أن قطاعه سيطلق “قريبا” تطبيقا ذكيا يهدف إلى ضمان التوزيع “العادل والشفاف” لمناصب الشغل في مناطق الجنوب الكبير.

وقال السيد زمالي في منتدى الإذاعة الوطنية أن وزارة العمل “وبعد تلقيها شكاوي من طرف شباب الجنوب الكبير بعدم توزيع مناصب الشغل بصفة عادلة, أعدت إستراتيجية خاصة بالتشغيل في هذه المناطق للقضاء على البطالة بصفة علمية”, كاشفا عن “تطبيق ذكي سيتم تفعيله قريبا على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل, هدفه ضمان التوزيع العادل والشفاف لمناصب الشغل في الجنوب”.

وفي ذات الإطار, أكد السيد الوزير وجود “اتصالات مع قطاع الطاقة وقطاعات أخرى خلاقة لمناصب الشغل من أجل ضبط عملية التشغيل لمنح أكبر حصة من المناصب لأبناء الجنوب”, داعيا شباب هذه المنطقة إلى “الاستفادة من التكوين لخلق مؤسسات مصغرة, خاصة في قطاع الفلاحة”.

وكشف السيد زمالي عن استفادة منطقة الجنوب الكبير من “31500 منصب شغل خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018, بالإضافة إلى تمويل 656 مشروع مؤسسة مصغرة”, مشيرا إلى “الامتيازات الكبيرة التي خصصتها الدولة للمستثمرين الشباب في هذه المناطق كالإعفاء من دفع الضرائب لمدة 10 سنوات”.

ولدى تطرقه إلى موضوع البطالة, أعلن وزير العمل أن نسبتها بلغت “1ر11 بالمائة في أبريل 2018 حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات الذي يعتمد على معايير منظمة العمل الدولية”, مؤكدا أن “هذه النسبة هي أقل في الواقع وفقا لمعطيات الوكالة الوطني للتشغيل”.

وبعد أن أكد أن ترقية التشغيل ومحاربة ظاهرة البطالة “تبقى من الاهتمامات الرئيسية للحكومة”, سجل الوزير “انخفاضا لنسبة البطالة مقارنة بالعام الماضي, حيث بلغت 7ر11 بالمائة”, كما انخفضت نسبة البطالة المسجلة عند الرجال من “1ر10 بالمائة في 2017 إلى 9 بالمائة هذه السنة, كما انخفضت نسبتها عند النساء من 5ر20 بالمائة إلى 5ر19 بالمائة”.

وقال الوزير أن الحكومة “تراهن على أن يأخذ الشباب بزمام المبادرة من خلال إنشاء المؤسسات المصغرة التي هي أحسن وسيلة للقضاء على البطالة”, مشيرا إلى أن سوق العمل “تستقبل سنويا حوالي نصف مليون متخرج من الجامعات ومراكز التكوين المهني مقابل 400 ألف عملية تنصيب كلاسيكي أو عبر أجهزة الدعم”.

وفي هذا الصدد, نفى السيد زمالي أن يكون قطاعه قد جمد بعض النشاطات في إطار دعم التشغيل, مؤكدا أن وزارة العمل “لم تجمد نشاطات الاستثمار بل قامت بتوجيه الشباب إلى النشاطات التي لم تتشبع منها السوق الوطنية”, معلنا عن “إحصاء قدرات كل منطقة لتثمين الثروات فيها مع ضمان تكوين إضافي للشباب لخلق المؤسسات المصغرة حول النشاط المتوفر في كل منطقة”.

كما تحدث السيد زمالي عن “اختلال التوازنات المالية على مستوى منظومة الضمان الاجتماعي والعجز الذي يعاني منه صندوق التقاعد والمقدر بـ580 مليار دينار”, بسبب عدة عوامل أهمها عدم التصريح لدى صناديق الضمان الاجتماعي, حيث أحصى في هذا الإطار “6 ملايين و482 ألف مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي مقابل 39 مليون و523 ألف غير مصرح بهم يستفيدون من مزايا الضمان وتغطيهم بطاقة الشفاء وتمثل هذه الفئة نسبة 21ر43 بالمائة من الساكنة الناشطة”.

كما تحدث الوزير عن أسباب أخرى لهذا العجز, منها تعويض الأدوية الذي بلغت قيمته “212 مليار دينار في 2017”, بالإضافة إلى “العطل المرضية التي عوضتها صناديق الضمان الاجتماعي وبلغت خلال الـ4 أشهر الأولى للسنة الجارية, 4 ملايين و590 يوم عطلة مرضية كلفت حوالي 6 ملايير دينار”.

وعاد وزير العمل إلى تصريحاته الإعلامية الأخيرة حول بطاقة الشفاء, حيث أكد أنه “تم تأويلها إلى غير معناها”, مشددا على أن “الحق في العلاج مضمون دستوريا والتكفل بمرضى السكري أو أصحاب الأمراض المزمنة الأخرى حق تتكفل به الدولة مهما كانت الظروف والمصاريف”.

وكشف في هذا الصدد عن تكوين فوج عمل مع قطاع الصحة لوضع ميكانيزمات بهدف إحصاء المواطنين المستفيدين من بطاقة الشفاء, مؤكدا أنه سيتم الانتقال إلى “مرحلة الردع بالنسبة للمستفيدين غير المستحقين أو غير المصرح بهم”.

وبالنسبة لمسألة تحديد قائمة المهن الشاقة, أكد وزير العمل أن القطاع قام بتنصيب فوج تقني يتكون من مختصين في طب العمل عقدوا عدة اجتماعات لتحديد معايير كيفية تحديد العمل الشاق, مضيفا أن الفوج “لازال حاليا في مرحلة تحديد المعايير ليتم بعدها الاتصال بكل الشركاء لتحديد قائمة المهن الشاقة”.

وبخصوص قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب, جدد السيد زمالي التأكيد أن “مسح الديون غير وارد”, مشيرا إلى أن “85 بالمائة هي نسبة تسديد القروض”, أما “المستفيدون الذين تم تقديمهم أمام العدالة فهم الذين قاموا بالاحتيال على الوكالة وحولوا الأموال لأغراض أخرى”.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب