أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي بحضور عدد من أعضاء الحكومة ، يوم الأربعاء 21 مارس 2018، بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، على مراسم افتتاح الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل “سلام 2018 بمشاركة زايد من 500 مؤسسة من بينها 300 مؤسسة منشأة في إطار تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و60 مؤسسة من قبل شباب الجالية الجزائرية بالخارج.

هذا الصالون المنظم تحت الرعاية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يمتد الى غاية يوم 27 مارس الجاري.

وتهدف هذه التظاهرة التي تجري تحت شعار “المؤسسة الناشئة: النجاح بالابتكار” الى عرض وشرح مختلف آليات دعم المؤسسات الناشئة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة التّي تقدمها كلّ من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وفضلا عن الترويج للمؤسسات الناشئة يسمح هذا الفضاء المهني لمختلف أجهزة دعم التشغيل بمرافقة حاملي المشاريع المبتكرة من خلال تمكينهم من إبراز كفاءتهم.

ويعد الصالون فرصة أمام طالبي الشغل للاطّلاع على شروط ومختلف الامتيازات التّي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل حسب حالتهم الاجتماعية ومستواهم المهني مما يسمح لهم بتطوير إمكانياتهم ومعرفة عروض العمل المطروحة في سوق الشغل التي تتلاءم و مؤهلاتهم.

ويتضمن الصالون عدة أجنحة تبرز مختلف المنتوجات المنجزة من قبل الشباب في قطاعات شتى سيما تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الصناعة والبيئة والطاقات المتجددة وخصصت أجنحة للهيئات المكلفة بتنفيذ آليات تدعيم التشغيل وخلق المؤسسات المصغرة على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.

كما خصصت فضاءات أخرى للدوائر الوزارية المعنية مباشرة بقطاع العمل والغرف المهنية ومختلف الهيئات و الشركاء المساهمين في عملية إنشاء المؤسسات المصغرة مثل صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء “كناس” و”كاسنوس” وكذا البنوك.

وسيتم على هامش الصالون تنظيم برنامج لفائدة المقاولين الشباب والجمهور العريض من خلال تنظيم ورشات عمل تتناول مواضيع الإمكانيات المتاحة لفائدة الشباب المتعلقة استحداث المؤسسات المصغرة و المناولة والاقتصاد الرقمي.

وسيتم تنظيم ورشات أخرى تخص المقاولاتية ومسار المقاولين الشباب لخلق وتسيير المؤسسات المصغرة إلى جانب ندوات تتمحور حول تقنيات البحث عن منصب عمل ومساعدة الشباب في كيفية تحرير سيرة ذاتية والرسائل التحفيزية علاوة على تنظيم زيارات ميدانية للصالون لفائدة المتربصين في مراكز التكوين المهني والتمهين وكذا طلبة الجامعات والمدارس العليا.

على هامش افتتاح الصالون ،أوضح السيد الوزير في تصريح للصحافة أنه تم ادراج عدة تسهيلات جديدة عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لفائدة شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لتشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة بالوطن سيما بإعفائهم من وثيقة اثبات تواجدهم في وضعية بطالة التي تعد من شروط الاستفادة من آليات أجهزة دعم التشغيل لخلق مشاريع.

وفي ذات السياق أضاف السيد زمالي أن البنوك الجزائرية شرعت في فتح فروع لها في بعض البلدان مما سيسهل أيضا لهؤلاء الشباب تمويل مشاريعهم.
وفي هذا الشأن أشار السيد الوزير الى وجود 60 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها من قبل شباب الجالية الجزائرية بالخارج من بينها 50 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و10 أخرى في اطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وعلى صعيد آخر، اعتبرا لسيد الوزير أن 90 بالمائة من مجموع المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار أجهزة دعم التشغيل تعد “ناجحة” في حين أكد أن 10 بالمائة تعتبر مؤسسات مصغرة “فاشلة أو تواجه صعوبات” تحول دون تمكنها من تسديد ديونها.

وفي نفس السياق أبرز السيد زمالي أنه تم تسديد ديون أصحاب المؤسسات المصغرة الذين استفادوا من قروض لخلق مشاريعهم في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بنسبة 84 بالمائة.

وأكد السيد الوزير أن عدد كبير من المؤسسات المصغرة المستحدثة في أطار أجهزة التشغيل خلال السنوات الأخيرة تتعلق بقطاعات الفلاحة والصناعة و السياحة والصناعات التقليدية وكذا تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مبرزا أن 67 بالمائة منها تعود للشباب حاملي شهادات التكوين المهني.

وعلى صعيد آخر أكد السيد الوزير أن عدد طالبي العمل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل يزداد بنسبة 6 بالمائة سنويا مبرزا أن مكافحة البطالة وخلق مناصب شغل يتم عن طريق الاستثمار في القطاع الاقتصادي بخلق مشاريع.

وللإشارة فقد تم على هامش الصالون توقيع اتفاقية إطار بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لخلق معابر بين الهيئتين باستخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة تسمح للبنوك الاطلاع على وضعية المستثمر في مجال الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الشأن أوضح السيد الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “عصرنة الإدارة” وترمي الى ” التخفيف من إجراءات ملف الاستثمار” وتندرج في اطار “مجهودات الدولة لتطهير مناخ الأعمال”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب