شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد مراد زمالي يوم الاثنين 18ديسمبر 2017 بالجزائر العاصمة في أشغال الندوة الوطنية حول المؤسسة المصغرة والمقاولاتية.
و بهذه المناسبة أعلن السيد زمالي أن آجال ايداع ملفات أصحاب المؤسسات المصغرة للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون وإلغاء رسوم التأخير تم تمديدها الى غاية شهر جوان من سنة 2018 .
و أوضح السيد الوزير أن “آجال إيداع ملفات المقاولين التي كانت مقررة مع نهاية سنة 2017 للاستفادة من إجراء إعادة جدولة تسديد الديون على شكل قروض ممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وكذا إلغاء رسوم التأخير, تم تمديدها إلى غاية شهر جوان من سنة 2018 “.
و في هذا السياق كشف السيد زمالي أن ” 520 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة قد أودعوا ملفاتهم الى حد الآن على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من هذا الإجراء”.
وذكر الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لفائدة بعض المقاولين الشباب الذين استفادوا من الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة ولكنهم واجهوا بعض الصعوبات بحيث يستفيدون من إجراء خاص يتضمن “إعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في إطار إنشاء مشاريعهم وإلغاء غرامات التأخير” مؤكدا أن هذا الإجراء “لا يعني مسح الديون”.
أضاف الوزير أن هذه المرافقة لا تشمل كل الشباب المقاول بل تخص فقط الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة قبل شهر مارس من سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ, داعيا الشباب المقاول إلى التقرب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لتقدم لهم توضيحات حول هذا الموضوع.
وعلى صعيد آخر أعلن الوزير أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر من كل سنة سيخصص كأسبوع للمقاولاتية.
المؤسسات المصغرة: إنشاء أزيد من 1 مليون منصب شغل في غضون 20 سنة
من جهة أخرى ،أكد السيد زمالي أن أزيد من نصف مليون شاب جزائري قاموا بإنشاء مؤسسات مصغرة تمكنوا من استحداث أزيد من 1.2 مليون منصب شغل في غضون 20 سنة.
و اوضح السيد الوزير أن هذه المشاريع المصغرة وفرص العمل المستحدثة تم تحقيقها بفضل إجراءات دعم التشغيل التي وضعتها السلطات العمومية.
و أشار قائلا : “نحن لسنا من بين أولئك الذين يقعون في فخ الارتياح ونحن ندرك تماما أن هذه الأجهزة تتطلب التطوير المستمر والتحسين من أجل تعزيز نقاط القوة و تصحيح نقاط الضعف “.
تم تابع قائلا “أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم المشاريع الاستثمارية للشباب المقاول من خلال آليات الدعم المختلفة.
وحسب الوزير فان هذه الندوة التي تحمل عنوان “المقاول” تدخل بالفعل في هذا الإطار وتتبنى استراتيجية الحكومة لخلق الثروة والعمل مشيرا إلى أن المؤسسات المصغرة تمثل “جوهر التنمية المحلية. “.
والهدف من هذه المحاضرة ايضا هو تعزيز قدرات وطموحات الشباب المقاول و حاملي المشاريع من خلال تعزيز التواصل بين رجال الشباب المقاول و حاملي المشاريع مع المسؤوليين وكذلك المتخصصين والخبراء.
يشار الى ان هذه الندوة تمتد على مدى ثلاثة أيام يشارك فيها 700 شخص من بينهم 600 من المتربصين الشباب والطلاب و حملة المشاريع والشباب المقاول.
للإشارة ،تشترك في تنظيم هذه الندوة عدد من الوزارات كوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين و التعليم المهنيين ووزارة الاتصال و وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية و الرقمنة و ايضا منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
وتنقسم الندوة إلى أربع جلسات بحيث أن الأولى تتمحور حول مساهمة التكوين و التعليم المهنين في إنشاء المؤسسات من اجل مرافقة التنمية الاقتصادية والثانية حول موضوع “المؤسسة المصغرة في قلب التنمية”.
وتتناول الدورتان الثالثة والرابعة على التوالي “الإدارة الناجعة.. مفتاح استدامة المشاريع المصغرة ” , والمشاريع الصغيرة في عصر الاقتصاد الرقمي: “الحاجة إلى التكيف”.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية