حل أمسية يوم الاثنين 24 أفريل 2023 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، لعرض مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
وأشار السيد الوزير في مداخلته، إلى أن هذا المشروع جاء لتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين كوسيلة لتبني حلول مشتركة وتوافقية، تُسهم في تحسين العلاقات المهنية وإرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتفادي النزاعات الجماعية للعمل.
حيث أوضح السيد الوزير خلال عرضه إلى ضرورة أن يصبح اللجوء إلى الإضراب ملاذًا أخيرًا أي بعد استنفاد جميع وسائل التسوية الودية من خلال الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وآليات المصالحة والوساطة والتحكيم، في ظل احترام الإجراءات القانونية من حيث الجوهر والشكل.
كما شدد السيد الوزير على أن مشروع هذا القانون، الذي أورد بدقة إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وكان حاسما فيما يخص استعمال هذا الحق في نفس الوقت، يهدف لإيجاد توازن لحق اللجوء إلى الإضراب مع الحقوق الشرعية الأخرى ذات القيمة الدستورية، كاستمرارية المرافق العمومية وحرية المقاولة وكذلك حرية العمل.
في الأخير، أكد السيد الوزير أن الحوار الاجتماعي والوسائل الودية والسلمية لفظ النزاعات الجماعية للعمل تظل الطرق المثلى لتعزيز سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل.