حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب يوم الثلاثاء 02 ماي 2023 أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع قانون يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق لـ 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد.
أوضح السيد الوزير خلال مداخلته أن هذا المشروع جاء تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022، التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، قصد صون كرامتهم وذلك من خلال ضمان دخل لائق لهم، لاسيما المتقاعدين، وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأشار السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد بنسبة 100 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75 % منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون.
و أكد السيد الوزير أن هذا المشروع ينص على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود نسبة تقدر بـ 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، استنادا إلى تعديل وتتميم المادة 47 من القانون السالف الذكر.