حل يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني لتقديم عرض حال حول القطاع.

في مستهل عرضه، ذكر السيد الوزير بالقانونين الصادرين سنة 2023 المندرجان في إطار ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل وإشراك الشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية واللذان سمحا بتعزيز ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.

وعن مرافقة القطاع للشركاء الاجتماعيين من أجل مطابقة القوانين الأساسية لمنظماتهم النقابية مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي، أوضح السيد الوزير أن دائرته الوزارية قامت بتحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية، لاسيما ما تعلق بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات.

أما في مجال الخدمات الاجتماعية، أكد السيد الوزير أنه تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إطلاق عملية الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين الذين ينجزون سكنا ريفيا لصالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة؛ قامت مصالح الوزارة بتخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024.

وفيما يخص مفتشية العمل، أكد السيد الوزير أن مصالح مفتشية العمل قامت سنة 2023 بإنجاز 214.625 زيارة تفتيش ومراقبة للهيئات المستخدمة، تشغل 4.595.823 عامل، مست كل من القطاع الوطني العمومي والخاص إلى جانب القطاع الخاص الأجنبي.

وفي مجال التشغيل أكد السيد الوزير عن تسجيل ارتفاع في عدد عروض العمل من 394.053 سنة 2022 إلى 481.088 سنة 2023، أي بنسبة 22,1 %.

كما أشار إلى ارتفاع في عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب سنة 2023، أي بنسبة قدرها 27%، موضحا أن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، وهو ما يترجم وجود ديناميكية فعلية في مجال التنمية الاقتصادية.

وبخصوص عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، ذكر السيد الوزير أنه تم الانتهاء من العملية بتاريخ 31 ديسمبر 2023، حيث تم إدماج 325.053 منتسب للجهاز على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، في مناصب عمل دائمة، مضيفا أنه تم تحويل عقود جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي (DAIS) إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 179.702 منتسب للجهاز على مستوى الهيئات والادارات العمومية.

وأكد السيد الوزير أن هذه العملية تندرج ضمن جملة قرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى صون كرامة المواطن وتحسين ظروف معيشته والارتقاء بها إلى مستوى أفضل، من خلال إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد في مناصب عمل قارة.

أما عن عصرنة جهاز الوساطة في التنصيب، وعملا بالتزامات السيد رئيس الجمهورية، نوه السيد الوزير إلى:

– وضع 37 خدمة إلكترونية لفائدة طالبي الشغل وأصحاب عروض العمل؛
– وضع المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف بالتنسيق مع جميع قطاعات النشاط وتطوير خدمة إلكترونية وتطبيق ذكي خاص بها؛
– تعزيز تكوين الموارد البشرية على مستوى الوكالة، حيث تم تنظيم 12 دورة تكوينية سنة 2023 لفائدة 3.400 مستخدََم؛
– تطوير المنصة الرقمية لتسير جهاز منحة البطالة والمنصات المرتبطة بها وتزويدها بآلية التدقيق الآني والمقاربة مع أزيد من 600 قاعدة بيانات مركزية ومحلية لمختلف الهيئات والإدارات، على غرار منصة تأهيل التي تسمح بتسيير عملية تكوين المستفيدين من المنحة،

وأوضح السيد الوزير في هذا الصدد أنه قد تم تنصيبها على مستوى أزيد من 851 مركز تكوين بالإضافة إلى منصة إنصات التي تهدف إلى تحسين خدمة التكفل بشكاوى وتظلمات المرتفقين بطريقة إلكترونية.

وعن جهاز منحة البطالة، أشار السيد الوزير إلى أن عدد المستفيدين الذين تقاضوا رواتبهم شهر جانفي2024بلغ 2.013.819.

وسعيا لرفع قابلية التشغيل للمستفيدين من هذه المنحة، أكد السيد الوزير أنه وإلى غاية دورة أكتوبر 2023، تم توجيه وقبول 288.702 مستفيد من المنحة في أطوار التكوين، تخرج منهم 117.043 وتم توجيه 323.495 مستفيد من منحة البطالة نحو عروض العمل.

وفي مجال الضمان الاجتماعي، أكد السيد الوزير عن ارتفاع في عدد المستخدمين من 369.365 نهاية سنة 2021، إلى 423.212 نهاية سنة 2023، بنسبة قدرها 14,6 %.

كما أوضح السيد الوزير أن حزمة التدابير المتخذة من طرف الحكومة، تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، انعكست إيجابا على حجم التحصيل، حيث أدت إلى تخفيض عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دج سنة 2023، بعدما كان يعادل 556 مليار دج سنة 2022 و560 مليار دج سنة 2021.

واستعرض السيد الوزير جملة القرارات التي سمحت بالحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء ورفع قيمة التعويضات وكذا الشروع في منح بطاقة الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم اجتماعيا.

كما أكد السيد الوزير أن قطاعه يعتزم التكفل بتجهيز رياضي النخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيشاركون في الألعاب الأولمبية صيف 2024، من خلال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.

وبخصوص رقمنة القطاع، أشار السيد إلى عدد الخدمات الالكترونية التي يقدمها القطاع ضمن البوابة الحكومية للخدمات العمومية قد بلغ 86 خدمة إلكترونية، مضيفا أنه قد تم وضع البوابة القطاعية الالكترونية الشاملة “خدماتي”، التي تسمح بالولوج إلى 102 خدمة إلكترونية يقدمها القطاع، بالإضافة إلى منصة “تواصل” التي تسمح بالتواصل مع الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وطرح ومعالجة الانشغالات إلكترونيا.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب