في جلسة علنية عامة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، نزل صبيحة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب على مجلس الأمة للرد على أسئلة عدد من النواب.

وفي رده على انشغال رفعه النائب الطاهر غزيل حول أسباب عدم إدراج الزيادات في أجور مستخدمي القطاعات الاقتصادية، على الرغم من تقارب الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العمومي والخاص، أوضح السيد الوزير أن سياسة الحكومة في مجال الأجور تأتي تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها.

وأكد السيد الوزير أن الخمس السنوات الأخيرة، شهدت أربع زيادات متتالية للأجور في القطاع العمومي ، بنسبة إجمالية بلغت 47% كما استفاد منها أكثر من 2.8 مليون موظف ومتعاقد في القطاع العمومي.

مضيفا أن هذه الزيادات تمت وفق مراحل ، ابتداء من جوان 2020، حيث تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج، بالإضافة إلى إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، فضلا عن سلسلة التثمينات التي أدرجت على معاشات التقاعد، آخرها الزيادات التي تراوحت بين 10% و15%، خلال شهر ماي 2024، ليستفيد منها حوالي 3.9 مليون متقاعد.

مردفا أنه ودعما للقدرة الشرائية للمتقاعدين تم إدراج زيادات استثنائية ابتداء من جانفي 2023 و تحديد الحد الأدنى لمنح التقاعد بـ 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15.000 دج) و100% (20.000 دج) للمتقاعدين، مع إدراج علاوة الزوج وتثمين المعاشات التي تتراوح بين 20.000 د.ج و50.000 دج.

مؤكدا أنه تم القضاء على الأجهزة الهشة العمومية لترقية الشغل المأجور، مما ينعكس بالإيجاب على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تم الانتهاء من عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني نهاية ديسمبر2023، و استفاد 325.074 منتسب على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية من مناصب عمل قارة.

فضلا عن تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي (DAIS) إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 منتسب للجهاز على مستوى الهيئات والإدارات العمومية.

فيما يخص الزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي، ذكر السيد الوزير أن الزيادات بهذا القطاع تخضع للتفاوض الجماعي للعمل. من خلال الاتفاقيات الجماعية لكل مؤسسة .، بينما يحرص قطاع العمل على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية والقوانين المنظمة ، عبر مفتشية العمل.

منوها في الأخير بجهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على بعدها الاجتماعي والذي تعمل على تعزيزه .

وفي رده على سؤال تقدم به النائب بن جراد عبد الجليل حول الإجراءات المناسبة من أجل تسهيل عملية منح شهادة عدم الاستفادة من الرعاية الطبية للدولة، و المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للمواطنين المرضى الراغبين في العلاج بالخارج،
أكد السيد الوزير في معرض رده أن الرعاية الصحية حقا دستوريا مكفولا لجميع المواطنين، وبدون أي استثناء ، موضحا أن الدولة ترصد سنويا ميزانية خاصة للتكفل بالمواطنين على مستوى المرافق الاستشفائية العمومية، بالإضافة إلى مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف الرعاية الطبية للمؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم عبر جزافي المستشفيات.

مشيرا أنه وتكريسا لمبدأ مجانية العلاج، تم إنشاء شبكة واسعة من المرافق الصحية العمومية التي تغطي كافة أنحاء الوطن، مدعومة بمساهمات القطاع الصحي الخاص لتعزيز المنظومة الصحية.

مضيفا، أنه وبغرض تخفيف الضغط على القطاع الصحي العمومي والتكفل ببعض الأمراض، تم وضع نظام التعاقد بين صناديق الضمان والعيادات الطبية الخاصة في بعض التخصصات للتكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا والتي بلغ عددها 448 عيادة خاصة، تضاف إليها الهياكل الصحية التابعة للقطاع على غرار العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل وكذا العيادة المتخصصة في تقويم الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي بمسرغين بوهران.

وقد نتج عن هذه الجهود ، يضيف السيد الوزير تقليص عدد الحالات المستعصية التي تتطلب التحويل نحو الخارج، إلى ستة (06) أنواع فقط .

موضحا أن الشهادة محل الانشغال لا أساس لها من الوجود وليس بإمكان أي مؤسسة وطنية إصدار وثيقة بعدم الاستفادة من الرعاية الصحية.

وعن سؤال تقدم به النائب السيد السيد محمد رباح حول الحلول والآليات المقترحة من طرف دائرتنا الوزارية لخلق مناصب عمل دائمة والدفع بعجلة التشغيل وتحفيز الشباب البطال على إنشاء مؤسسات خلاقة للثروة للمساهمة في التقليل من معدل البطالة
أكد السيد الوزير أن سياسة التشغيل تأتي في صلب أولويات السيد رئيس الجمهورية والتي سطرت لها الحكومة برنامجا لمراجعتها ، وفق آليات ترتكز على مقاربة اقتصادية تهدف إلى الحد من البطالة وتعزيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتي وضعت من أجلها جملة من الآليات الرامية لتحقيق هذا الهدف ولاسيما إصدار حزمة من النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار والعقار الاقتصادي، والمعززة بتبسيط الإجراءات لدعم الاستثمارات ، فضلا عن تحفيز المقاولين الشباب بإنشاء قانون للمقاول الذاتي، والمعززة بتسهيلات ضريبية تهدف إلى خلق بيئة أعمال جاذبة، بما في ذلك دعم المؤسسات الناشئة والاقتصاد الذكي.

منوها بمبادرات التشغيل الجديدة التي عكفت عليها الحكومة منذ سنة 2020 المتمثلة على وجه الخصوص في إدماج المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي واستحداث منحة البطالة ومرافقة المستفيدين منها بالتكوين.

كما تم استحداث الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة ، إلى جانب توحيد الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات واستحداث إطار لإنشاء الحاضنات والمسرعات وتمويلها .

إلى جانب تسهيلات تمويلية للمشاريع المصغرة، خصوصاً في مناطق الجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق المستهدفة بالتنمية.

مضيفا أنه وفي سياق إصلاح منظومة الإدماج المهني، تم إلغاء الأجهزة الهشة للإدماج، بنمطيها جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، أين سمحت هذه العملية الفريدة من نوعها منذ الاستقلال، بإدماج أزيد من نصف مليون مستفيد في مناصب عمل قارة، لإضافة إلى تعزيز المرافق العمومية من إدارات ومؤسسات بمايفوق570.000 موظف وعون.

مردفا أن القطاع الاقتصادي عرف ديناميكية كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة مما سمح بارتفاع عدد التنصيبات بالمؤسسات الاقتصادية بنسبة 53% سنة 2023 مقارنة بسنة 2020. كما عرفت سنة 2024 حتى شهر سبتمبر ، تنصيب 290.106 طالب عمل بزيادة قدرها %25 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وفي إطار تشجيع المستخدمين على استحداث مناصب شغل ، يضيف السيد الوزير أن الدولة قدمت تحفيزات مالية وشبه جبائية عبر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أين استفادت منها أكثر من 183.810 مؤسسة بتعداد 074 301 1 عامل حتى سبتمبر 2024.

معرجا على جهاز منحة البطالة الذي يستفيد منه أكثر من مليوني شاب، منذ إطلاقه في مارس 2022 ، وجه 576.985 منهم نحو عروض العمل و تنصيب و60.429 منهم في مناصب عمل، إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.

مضيفا أنه وبغرض تأهيل اليد العاملة وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، عرفت سنة 2023 إنشاء المدونة الجزائرية للمهن والوظائف لضمان مواءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل والمعززة بنظام معلوماتي يسمح للشباب بالحصول على المعلومات المتعلقة بالمهن والمسار التكويني المطلوب من أجل الإدماج في سوق الشغل.

مذكرا بالمشاريع الاقتصادية الكبرى التي شرعت فيها الدولة منذ سنة 2020، على غرار مشروع غار جبيلات، واد أميزور ومشروع الفوسفات، والسد الأخضر، إلى جانب الاستثمارات في الصناعة البيتروكيميائية الصناعة الغذائية والمشاريع الفلاحية الكبرى بجنوب البلاد، مما سيساهم في خلق الثروة ومئات الآلاف من فرص العمل.

مختتما تدخله بالتأكيد على الأثر الإيجابي لهذه الآفاق الاقتصادية ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك بتعزيز آليات التنسيق بين جميع المتدخلين لملاءمة منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة .



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب