في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2025، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب عرضاً مفصلاً حول الميزانية القطاعية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في جلسة عقدت صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بمقر المجلس الشعبي الوطني.

حيث استهل السيد الوزير عرضه بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يهدف إلى تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة، بما يشمل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، تنويع النشاط الاقتصادي، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتجسيد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص الميزانية المخصصة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أوضح السيد الوزير أنه تم رصد غلاف مالي قدره 836.209 مليار دج موزعة على أربع (04) برامج أساسية، تشمل ما يلي:
– المفتشية العامة للعمل: لدعم التوظيف والرقابة العمالية وتعزيز القدرات الرقابية لمفتشية العمل.
– دعم وترقية التشغيل: موجهة بشكل أساسي لتسيير منحة البطالة وأجهزة العمل المدعومة.
– نظام الحماية الاجتماعية: لتغطية نفقات التضامن الوطني، ودعم معاشات التقاعد، ومنح العجز، والتكفل بالمنح العائلية وعلاوة التمدرس.
– إلى جانب الغلاف المالي المخصص للإدارة العامة

ومن جهة أخرى ،أشار السيد الوزير إلى أن مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاع الصحي العمومي والمؤسسات الاستشفائية ، ارتفعت بنسبة 13,63% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 .

كما شمل العرض التدابير التشريعية الخاصة برفع نسبة مساهمة التضامن المفروضة على البضائع المستوردة من 2% إلى 3% لدعم صندوق التقاعد، واستثمار موارد صندوق احتياطات التقاعد في سندات الدولة.

كما عرج السيد الوزير على الجهود المبذولة لتعزيز مسار عصرنة مصالح مفتشية العمل، أين تم العمل على ضبط إجراءات تهيئة مقر إيواء مركز البيانات الخاص بالمفتشية وربط المصالح التابعة لها على المستوى الوطني بالإدارة المركزية، مما يسهم في بتسريع وتيرة رقمنة الإجراءات والتواصل مع المرتفقين وكل الأطراف المتعاملة مع مصالح المفتشية وتسهيل الإجراءات الرقابية.

إضافة إلى توفير خدمات أكثر فعالية للمواطنين عبر تطوير حلول تقنية جديدة تسمح لهم بالحصول على مختلف الخدمات بكل مرونة.

وفي مجال التشغيل، أشار السيد الوزير أنه وإلى جانب عصرنة المرفق العمومي للتشغيل، يعكف القطاع على مراجعة وتحيين النصوص التشريعية لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

مضيفا أن عدد المستفيدين من منحة البطالة وإلى غاية أكتوبر 2024 بلغ 2.024.952 مستفيد، وعن تكوين المستفيدين من المنحة وإلى غاية دورة فبراير 2024 فقد تم توجيه 368.322 مستفيد من المنحة نحو التكوين المهني من بينهم 181.455 مستفيد أنهوا فترة التكوين .

مردفا أن القطاع ، يعمل على استكمال بناء منظومة إحصائية أكثر شمولية وتعزيز آليات التنسيق القطاعي من أجل ضمان توافق منظومة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.

مؤكدا أن القطاع يسهر على وضع كل التدابير التي من شأنها ضم المستخدمين والعمال غير النظاميين من الاقتصاد غير الرسمي نحو الاقتصاد الرسمي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية .

مشيرا في الأخير أنه ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، يسهر القطاع على تكثيف العمل الميداني لتوسيع قاعدة المشتركين .

مختتما عرضه بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمناسبة الذكرى السبعين لغرة أول نوفمبر 1954.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب