حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب يوم الأربعاء 05 أفريل 2023، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وأوضح السيد الوزير، في مداخلته، أن مشروع هذا القانون، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام1410، الموافق 6 فبراير1990، يأتي استكمالا لبناء وتوطيد المنظومة القانونية الوطنية في مجال العمل وتكريسا لأحكام دستور سنة 2020 ويهدف إلى ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية، بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل.

مشيرا إلى أن هذا المشروع جاء لتوفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وإيجاد توازن بين حق الإضراب والحقوق الأخرى كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل؛ أكد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يصبو كذلك إلى الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الإنتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال.

كما شدد السيد الوزير أن هذا المشروع حدد الشروط والضوابط القانونية لممارسة حق الإضراب بغية تفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية والتي قد تؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب