نزل صبيحة اليوم الخميس 20 مارس 2025 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب بالمجلس الشعبي الوطني للرد على أسئلة عدد من النواب في جلسة علنية عامة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية.

وعن سؤال تقدم به السيد النائب عبد الكريم بوخاري حول عدم منح شهادة عدم الانتساب لطالبها آنيا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتأجيلها إلى اليوم الموالي في ظل رقمنة القطاع، أوضح السيد الوزير أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي إطار تعزيز رقمنة خدماته يوفر عدة منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية تتيح للمواطنين الاستفادة من مختلف الخدمات عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل و بخصوص شهادة عدم الانتساب، أوضح السيد الوزير أن تسليم هذه الشهادة لا يتجاوز الدقيقتين على مستوى مصالح الصندوق.

وفي معرض رده على انشغال السيد النائب عمر معمر حول تكافؤ الفرص بين طالبي العمل، ورقمنة عمليات التشغيل، ومعايير الحفاظ على أقدمية التسجيل في قوائم الوكالة الوطنية للتشغيل، أكد السيد الوزير أن قطاع العمل والتشغيل يولي أهمية قصوى لإضفاء الشفافية على عمليات التوظيف، من خلال النظام المعلوماتي “الوسيط”، الذي يتيح معالجة عروض العمل في جميع الملحقات المحلية للتشغيل، وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤهلات طالبي العمل والشروط التي تضعها المؤسسات المستخدمة. مشيرا إلى أن مصالح مفتشية العمل الولائية تعمل بانتظام على مراقبة مدى احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنصيب العمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي مؤسسة لا تمتثل للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004.

مشيرا إلى أنه وفي سياق تحديث المرفق العمومي للتشغيل، وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عدة منصات رقمية وتطبيقات تفاعلية تهدف إلى تحسين الخدمات وتسهيل التواصل بين طالبي العمل والمؤسسات.

كما كشف السيد الوزير عن استحداث منصة رقمية جديدة لمتابعة الوظائف والتشغيل الحر، بالتنسيق مع 12 هيئة رسمية وبالاعتماد على 28 مصدر بيانات، ما سيمكن من تحسين دقة المعلومات وتعزيز المراقبة الآلية لسوق العمل.

وعن سؤال تقدم به النائب نبيل رحيش، حول إجراءات التعاقد مع المؤسسات الراغبة في تقديم خدمات النقل الصحي لفائدة مرضى القصور الكلوي ومرضى السرطان، وكذا التدابير المتخذة للتخفيف من معاناة هذه الفئة وذويهم، أكد السيد الوزير، أن منظومة الضمان الاجتماعي تندرج ضمن استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تحقيق تغطية صحية شاملة وتحسين الخدمات الصحية، وذلك من خلال المساهمة السنوية في تمويل ميزانية المؤسسات الاستشفائية العمومية، ووضع خدمات تكميلية لفائدة المؤمن لهم اجتماعياً وذوي حقوقهم.

مشيرا إلى أن هيئات الضمان الاجتماعي تباشر إجراءات التعاقد مع الناقلين الصحيين الراغبين في تقديم خدمات النقل الصحي، شريطة استيفائهم الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها، لاسيما تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 16-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-218، الذي يضبط شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيراته من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.

كما أبرز السيد الوزير أن التعاقد في هذا المجال شهد تطوراً ملحوظاً، سواء من حيث عدد المتعاملين الصحيين المتعاقدين مع هيئات الضمان الاجتماعي أو من حيث عدد المستفيدين من هذه الخدمات، مما يعكس الحرص الذي توليه الوزارة لتعزيز وتثمين هذه العملية.

موضحا أن عدد متعاملي النقل الصحي المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغ 372 متعاملاً، من بينهم 9 متعاملين في ولاية بومرداس، بينما بلغ عدد المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 203 متعاملا، من بينهم 4 متعاملين في ولاية بومرداس.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب