حل صبيحة يوم الخميس 11 ماي 2023 وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب في جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الأمة لعرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

وأشار السيد الوزير في مداخلته، إلى أن نص هذا القانون تمت بلورته في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعزيز سيادة القانون والعدالة بالأولوية، ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تنهجها بلادنا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ولاستكمال الإصلاحات التشريعية التي باشرها القطاع والمتعلقة بملاءمة الإطار القانوني المتعلق بالحرية النقابية وممارسة حق الاضراب مع أحكام الدستور.

حيث أضاف السيد الوزير خلال عرضه أن هذا القانون يعتبر امتدادا للقانون رقم 23-02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، لكن يظل الهدف الأساسي منه تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري بما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية ويضمن ممارسة حق الإضراب ويكفل التوازن بين مصالح العمال والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق أكد السيد الوزير أن هذا القانون أملته ضرورة تعزيز الطرق الودية للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تأطير حق العمال في ممارسة الإضراب.

كما شدد السيد الوزير على أن هذا القانون قد أحاط النزاعات بعناية وأهمية كبيرتين، حيث خصص لها عدة أحكام وقواعد قصد الوقاية منها وقصد علاجها في القطاعين الاقتصادي والوظيفة العمومية، وهذا بهدف تفادي بلوغها درجة التعقيد.

و أوضح السيد الوزير أن هذا القانون سيشكل مقاربة جديدة في مجال تسوية النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب وهذا ليس بغرض تقييد هذا الحق بل لتأطيره وتحديد المسؤوليات وتقاسمها بين الشركاء الاجتماعيين.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب