حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، يوم الخميس 06 أفريل 2023، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني لمواصلة عرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، يلغي ويحل محل القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام1410، الموافق 6 فبراير1990.

وخلال رده على مختلف الأسئلة والإنشغالات التي رفعت من طرف السادة النواب ذكر السيد الوزير، أن مشروع القانون سيتم من خلاله تحديد مفهوم للإضراب في مجال العمل وشروطه وضوابطه القانونية وهذا من خلال إرساء آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي، وذات فعالية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل قصد تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين.

كما شدد السيد الوزير في مداخلته أن أحكام مشروع هذا القانون، لا تشكل بتاتا تضييقا أو تقييدا أو تراجعا في مكاسب ممارسة الحق الدستوري في الإضراب وإنما تنظيما لهذا الحق.

مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يشجع على الحوار المثمر، المبني على أساس التمثيلية الحقيقية واحترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين، بتضمنّه تدابيرا تشجّع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب