بدعوة من السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة الاحتفاء بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الرابعة والخمسين لتأميم المحروقات شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، في فعاليات التظاهرة المقامة بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور ممثلي المنظمات النقابية الوطنية والدولية إلى جانب أسرة الإعلام.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب السيد الوزير عن اعتزازه بالمحطات التاريخية المشرفة التي شكلت معالم الحركة العمالية الجزائرية، مذكرا بالدور النضالي الريادي الذي اضطلع به الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ تأسيسه في 24 فيفري 1956 على يد الشهيد عيسات إيدير، خلال الثورة التحريرية وكذا في مسار بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال.

مؤكدا أن الجزائر وانسجاما مع الثوابت الوطنية وقيم بيان أول نوفمبر 1954، ماضية في ترسيخ عقد اجتماعي متجدد يكرس العدالة الاجتماعية، ويعزز الحريات الأساسية وحقوق المواطنين.

وفي هذا السياق، استعرض السيد الوزير أبرز الجهود الني تبذلها الحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لاسيما:
– رفع الأجور أربع مرات بين 2020 و2024 لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف.
– إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة على الدخل.
– زيادات معتبرة في معاشات التقاعد، بلغت لدى بعض الفئات أكثر من 48%
– إدماج أزيد من نصف مليون مستفيد من أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي في مناصب قارة.
– استحداث منحة البطالة مع ضمان فرص التكوين للمستفيدين منها.
– تمكين الأجراء من الحق في عطلة لإنشاء مؤسساتهم دون فقدان مناصب عملهم.
– إصدار القانون الأساسي للمقاول الذاتي لتشجيع روح المبادرة وتسهيل ولوج عالم المقاولاتية.
وفي مجال الضمان الاجتماعي، كشف السيد الوزير عن جملة من التدابير الموجهة لتحسين خدمات التغطية الصحية والتكفل بالفئات الهشة، من بينها:
– تمديد عطلة الأمومة والتكفل بعمليات التوليد بالمؤسسات المتعاقدة.
– رفع سقف تعويضات بطاقة الشفاء من 3.000 إلى 5.000 دج.
– منح بطاقة الشفاء للمصابين بالأمراض السرطانية غير المؤمن لهم اجتماعيا، استفاد منها أكثر من 2.000 مريض.
– التكفل بالجراحة التدخلية للمخ والأوعية الدموية محليا.
– الشروع في وضع آليات لتعويض العلاج بالأشعة للأطفال المصابين بالسرطان لفائدة المنخرطين في نظام الأجراء.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد السيد الوزير على التزام الحكومة بتعزيز فضاءات التشاور، مذكرا بإصدار قانونين هامين يتعلقان بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

وفي ختام كلمته، أعلن السيد الوزير عن انضمام الجزائر إلى التحالف متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، معتبرا هذه الخطوة تجسيدا لالتزام الجزائر الثابت بمبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وإيمانا منها بأن العدالة الاجتماعية تشكل جوهر الاستقرار وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

مجددا استعداد الجزائر للتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير السياسات التي تضمن رفاه الشعوب وتقلص الفوارق الاجتماعية، بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب