أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، بقاعة المحاضرات بالمركز العائلي بن عكنون على مراسم افتتاح أشغال الملتقى التقني حول موضوع مكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في الضمان الاجتماعي والوقاية منها في شمال إفريقيا، المنظم من قبل مكتب اتصال الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لشمال افريقيا وبالتنسيق مع الأمانة العامة للجمعية بجنيف، وقد حضر الحدث كل من السيد الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، منسق الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لمنطقة إفريقيا وآسيا، وكذا ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي لبلدان شمال إفريقيا وبعض الدول العربية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية بالجزائر.

وفي كلمة ألقاها السيد الوزير بالمناسبة، أثنى على اختيار موضوع مكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في الضمان الاجتماعي والوقاية منه لمناقشته خلال هذا الملتقى، نظرا للتحديات التي تواجهه منظومات الضمان الاجتماعي بمختلف دول العالم ذات الصلة بضمان حماية اجتماعية ناجعة لفائدة المواطنين، وانعكاساتها على الاستقرار والتنمية الاجتماعيين واقتصاديات الدول.

مبرزا مساعي الجزائر منذ استقلالها في ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية والدفع بعجلة النمو الاقتصادي وفاء لمبادئ بيان أول نوفمبر 1954 وهو ما أكدت عليه كل مواثيق الجمهورية.

مذكرا في ذات السياق، بالطابع الإجباري والشامل للمنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي المرتكزة على مبدأي التضامن والتوزيع، والتي تضمن تغطية كل المخاطر المنصوص عليها في الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1952.

مؤكدا حرص السلطات العمومية على وضع كل السبل التي من شأنها ضمان تحسين وتوسيع الأداءات المقدمة لشرائح واسعة من المجتمع وعصرنتها، والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي وضمان ديمومتها.

مضيفا، أن الحفاظ على هذه المكاسب، يقتضي وضع آليات ناجعة تسمح بالتصدي لبعض الظواهر السلبية خاصة ظاهرة التهرب شبه الجبائي والتحايل والغش في مجال الضمان الاجتماعي، على غرار عدم دفع الاشتراكات، أو عدم التصريح بالعمال أو التصريح الجزئي بالأجور، أو سعي بعض الأشخاص للحصول على منافع وأداءات ومزايا غير مستحقة.

مردفا، أن الدولة الجزائرية بذلت جهودا معتبرة منذ الاستقلال عن طريق إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتوحيد الامتيازات لفائدة جميع الفئات الناشطة، إضافة إلى وضع تدابير تشريعية وتنظيمية تحدد المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وسبل تسويتها، وكذا إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات

مذكرا أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، تضم ستة (06) هيئات تتكفل بالتغطية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والتي عرفت تطورا كبيرا، باعتماد الرقمنة في تسييرها، ولاسيما من خلال الترقيم الإلكتروني للمشتركين والمؤمن لهم اجتماعيا.

مؤكدا أنه وتجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية بخصوص التحول الرقمي، فقد تجاوز عدد الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع عن بعد الــ127 خدمة ، سمحت بالاستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية التي تطلب من المواطن، إضافة إلى وضع 34 نظام للمساعدة على اتخاذ القرار، وهو ما يسمح بمتابعة أزيد من 1283 مؤشر تابع للقطاع.

مشيرا، أن عملية الرقمنة، سمحت بتعزيز الترابط البيني فيما بين قواعد البيانات، و مكنت من المراقبة الآلية لنشاط الأفراد بكل القطاعات مما يسمح بانخراط فئات جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي من بينها، الناشطين ضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذين يستفيدون من امتيازات جبائية وشبه جبائية، والانتساب التلقائي للضمان الاجتماعي مقابل الحصول على التغطية الاجتماعية خلال فترة النشاط والتقاعد.

منوها بالخبرة التي اكتسبها القطاع في مجال تسيير الأداءات، التي سمحت بتحديد خارطة المخاطر المرتبطة بالخطأ والغش والتحايل وطرق معالجتها ومكافحتها.

وفي ذات السياق، أضاف السيد الوزير أن تقنية إجراء مقاربة بين البيانات، سمحت بمقارنة بيانات طالبي منحة البطالة مع أزيد من 600 قاعدة بيانات قبل تسجيل كل مستفيد جديد وقبل صب المنحة.
مبرزا أهمية بطاقة الشفاء في رقمنة القطاع التي تسمح بالحصول على الاداءات لدى 18 ألف مهني صحة متعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، دون دفع مسبق للمصاريف، والتي عرفت مؤخرا تطورا كبيرا بالانتقال إلى الجيل الثاني من البطاقة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والمعطيات البيومترية، مما يعزز درجة تأمينها والحد من التجاوزات في استغلالها، وإطلاق بطاقة الشفاء في نسختها الافتراضية الموجهة للطلبة الجامعيين عبر الهاتف الذكي .

كما أشار السيد الوزير، أن القطاع عمل على توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بكل خدماته، مما قلص من عمليات الاحتيال وتسريع وتيرة تقديم الخدمات والرفع من جودة المعطيات، كما أن التبادل البيني للمعطيات داخل القطاع وخارجه ساهم في الحد من التصريحات المغلوطة والرفع من مستوى الرقابة، خاصة الآلية منها.

ومن جهة أخرى، وإلى جانب التطبيقات والخوارزميات الذكية، سمحت قواعد البيانات المستغلة على مستوى القطاع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة، أين تم وضع نظام رقمي للتعرف على ملامح الوجه، من أجل إلغاء طلب شهادة الحياة للمتقاعدين والتأكد من المعلومة مباشرة عبر الهاتف المحمول، دون التنقل الى مرافق القطاع.

هذا ويعكف قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التخلي الكلي عن الوثائق الورقية من خلال وضع خدمات رقمية عن بعد تغني المواطن عن التنقل غير المجدي.
وفي مجال تحصيل الاشتراكات عمل القطاع على تعزيز آليات الرقابة على مستوى كل الهيئات المعنية بالتحصيل، إلى جانب وضع جهاز للتدقيق من أجل الرفع من جودة التسيير والاطلاع على مكامن الخلل ووضع آليات لمعالجتها.

مختتما كلمته، بالتذكير باستعداد الجزائر للمشاركة في تبادل تجربتها وخبرتها في مجال الضمان الاجتماعي دوليا، ولاسيما عبر هذا الملتقى الذي يعد فضاء خصبا لكل المشاركين لمناقشة موضوع مكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في الضمان الاجتماعي والوقاية منه، والذي يستجيب لأحد أهم انشغالات منظومات الضمان الاجتماعي بالمنطقة.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب