افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “ترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة: تشجيع العمل عن بعد” .
في 26 نوفمبر 2019
ممثلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، أشرف رئيس الديوان السيد نصرالدين بوقرة، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، على افتتاح أشغال على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “ترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة: تشجيع العمل عن بعد”.
بادر قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدراسة امكانية تشجيع العمل عن بعد كآلية جديدة تساهم في رفع نسبة التشغيل لدى فئة النساء ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة وفي حركية التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار السيد بوقرة، في كلمة له خلال افتتاح لقاء حول “ترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة : تشجيع العمل عن بعد”، أن القطاع بادر ب”دراسة إمكانية تشجيع العمل عن بعد باعتباره أحد أشكال العمل الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال”.
وأضاف أن هذا الإجراء يعتبر “وسيلة لرفع نسبة تشغيل النساء، خاصة تلك الفئة الحاملة للشهادات الجامعية، لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة في سيرورة وحركية التنمية الوطنية المستدامة، وسيساعد المرأة العاملة على التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية من أجل أسرة متماسكة ومجتمع متطور”.
ولهذا الغرض، أبرز السيد بوقرة أن تحقيق مسعى وزارة العمل في إرساء قواعد وأسس تؤطر العمل عن بعد “يتطلب تظافر جهود كل الأطراف الفاعلة المعنية بقضايا العمل والتشغيل من قطاعات وزارية ومنتخبين وخبراء وباحثين وكذا جمعيات ناشطة في المجال”.
وأضاف نفس المتحدث أنه “يمكن تحقيق العمل عن بعد لفئة النساء العاملات في المؤسسات الاقتصادية، وهذا من خلال الاتفاقيات الجماعية، والتي تصدر عن التفاوض الجماعي للنقابات وأصحاب العمل، ولذلك ندعم ضرورة إدماج و تواجد النساء في النقابات العمالية ليتسنى لها التعبير عن قضاياها وخصوصيات مشاكلها المهنية”.
وذكر نفس المسؤول بأهمية الأدوار والوظائف التي تضطلع بها المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبجهود الدولة في إقرار المساواة بين الجنسين، معتبرا أن تواجد المرأة العاملة في سوق العمل بالجزائر “يبقى بنسب محتشمة”، حيث تتراوح النسبة الوطنية لتشغيل النساء ما بين 17 و 18 بالمائة.
وفي هذا الشأن، قال أن هذه النسبة “لا ترقى إلى الطموحات بالمقارنة مع الإمكانيات المخصصة للتعليم وتكوين المرأة، علما أن الإحصائيات تؤكد النسب المرتفعة بخصوص عدد الفتيات المتخرجات من الجامعات ومراكز التكوين المهني”.
