أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، رفقة كل من وزير الأشغال العمومية والنقل، السيد مصطفى كورابة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طيب بوزيد، يوم الثلاثاء 19 أكتوبر، على أشغال اليوم الإعلامي حول: “اتفاقية العمل البحري – 2006”.

أكد السيد الوزير حرص القطاع على ضمان احترام علاقات العمل في مختلف مجالات النشاط، وعلى تطبيق التشريع المتعلق بشروط العمل.
وأوضح السيد الوزير حول الاتفاقية الدولية للعمل البحري لسنة 2006، التي صادقت عليها الجزائر سنة 2015،أن “قطاع العمل حريص على ضمان احترام علاقات العمل وحقوق العمال في مختلف مجالات النشاط وعلى تطبيق التشريع المتعلق بشروط العمل والتشغيل”، مبرزا أنه “تم وضع أداة متابعة” في هذا المجال.
وفي نفس السياق، ولضمان الفعالية في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ركز الوزير على أهمية العمل المنسق بين القطاعات المعنية، لا سيما قطاع الأشغال العمومية والنقل، وذلك «في إطار العمل التشاركي” الذي سيحدث “ديناميكية جديدة للتنمية المستدامة”.

ومن هذا المنظور أبرز السيد هدام “أهمية القطاع البحري في استحداث مناصب شغل للحد من البطالة، شريطة تعزيز أجهزة التكوين في الوظائف البحرية، وتهيئة ظروف عمل لائقة للعمال، والاحتفاظ بهم في هذا القطاع الهام الذي يساهم بلا شك في التنمية الاقتصادية”.

ولهذا الغرض أشار السيد هدام الى أن هذا اليوم الإعلامي يهدف الى وضع أطر المناقشات وبعث سُبل التعاون والتنسيق ما بين الدوائر الوزارية في مجال القطاع البحري الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية.

وأما ممثل مكتب العمل الدولي بالجزائر، حليم حمزاوي ، فقد أكد أن الجزائر كانت لها “مشاركة فعالة” منذ أول النقاشات حول وضع اتفاقية للعمل البحري توحد كل الاتفاقيات التي تضبط معايير العمل في القطاع البحري، وأنها كانت “من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية”، و”تسعى الى وضع اطار متكامل لتطبيقها في الواقع”.

وبخصوص تطوير سوق العمل، أكد نفس المسؤول أن “الجزائر لها آفاق واعدة” في هذا المجال، سيما في مجالات تكوين وتشغيل الشباب وتعزيز الادماج المهني لأصحاب الشهادات، وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي لتساهم بصفة فعالة في سوق العمل” الى جانب تحديات أخرى يشهدها عالم الشغل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب