أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة غنية الدالية، يوم الأحد 23 جوان 2019، على أشغال اليوم الإعلامي حول التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، المنظم تحت شعار: “من أجل مشاركة فعالة في التنمية” بالمركز العائلـي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال الأجراء ببن عكنون.

بهذه المناسبة، كشف السيد هدام أنه سيحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل إدراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في تخصيص نسبة 01 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لصالح المعاقين، وهذا بالتنسيق مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لرفع هذه النسبة مستقبلا.

ويُذكَر أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014، يُحدد كيفيات تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل من قبل المستخدمين لصالح الأشخاص المعاقين، أو دفع اشتراك مالي في حساب صندوق التضامن الوطني وذلك في إطار أحكام القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الصادر في 8 ماي 2002.

ومن جهة أخرى أبرز السيد الوزير أن هذا اللقاء يعد “وقفة تقييمية” للإنجازات التي تحققت في مجال التكفل بهذه الفئة وسانحة للإشادة بالمجهودات التي يبذلها القطاع لضمان حقوقهم المشروعة، وتكريس الإستراتيجية في هذا المجال المنبثقة عن برنامج عمل الحكومة.

كما أشار السيد هدام إلى العناية التي توليها الدولة لهذه الفئة، والتي تعكس الحرص الشديد على إتاحة كل الظروف المناسبة التي توفر لهم عيشا كريما وتعزز مشاركتهم الفعلية في الحياة المهنية والاجتماعية، مضيفا أن القطاع وضع سلسلة من أجهزة تشجيع الإدماج المهني وخلق فرص العمل، ولا سيما عبر برنامج الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

ومن هذا المنظور ذكر السيد الوزير أن أصحاب العمل الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون من تخفيض حصة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بنسبة 50 %، والتي تتحملها الدولة، حيث أسدى تعليمات إلى مصالح مفتشية العمل لحث المستخدمين على احترام النسبة المخصصة لتشغيل الأشخاص المعاقين.

ولدى تطرقه إلى الفرص المتاحة لهذه الشريحة في مجال المقاولاتية، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن حصيلة المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، إلى غاية 30 أفــريل الفارط، أبرزت أنه تم تمويل أكثر من “800 مؤسسة مصغرة” لفائدة هذه الفئة، سمحت باستحداث أكثر من 1.900 منصب شغل مباشر”.

وأكد السيد الوزير أن قطاع الضمان الاجتماعي تبنى إستراتيجية محكمة تهدف إلى تحسين ظروف التكفل بفئة المعاقين من خلال إدراج تسهيلات وخدمات مكيفة وفقا لاحتياجاتهم، مبرزا أن الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها الذي يتكفل بإنتاج وصيانة الأعضاء البديلة ولواحقها لتتمكن هذه الفئة من الحصول عليها.

ومن جهة أخرى أبرز السيد هدام أنه يجري العمل لتخصيص محلات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) لصالح الشباب أصحاب المشاريع في إطار أجهزة دعم التشغيل، سيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, حيث سيتم تخصيص حصة معتبرة تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب تخصيص حصة أخرى للمرأة المقاولة في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة.

وعلى صعيد آخر أعلن السيد الوزير أن وزارة العمل ستعقد يوم الخميس المقبل بالجزائر العاصمة، لقاءا مع ممثلي مختلف النقابات وذلك في إطار تعزيز الحوار مع الشريك الاجتماعي والاستماع إلى انشغالاته وتنسيق الجهود للتكفل بها.

ومن جهته ذكر المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء, شوقي عاشق يوسف، في تصريح للصحافة، أن آخر أجل لدفع اشتراكات السنة الجارية لدى الصندوق, سيكون يوم 30 جـوان الجاري، داعيا المنتسبين التقدم إلى شبابيك الصندوق لدفع اشتراكاتهم قبل هذا التاريخ لتفادي ضريبة التأخر والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.

وأضاف السيد عاشق أن شبابيك الصندوق ستبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت لاستقبال غير الأجراء لدفع اشتراكاتهم.

وللإشارة فان هذا اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها من أجل تسهيل التكفل الفوري بالأجهزة الاصطناعية للمعاق بصفة عامة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب