صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04- 19 المؤرخ في 26 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل و ذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين.

و بالمناسبة، أكد السيد هدام في كلمة له قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، السيد مرزاق غرناوط على أهمية المصادقة على مشروع هذا القانون “الذي يندرج في سياق المجهودات المبذولة من طرف الدولة في إطار سياسة دعم النشاطات وتعزيز الشغل وإيجاد حلول تطبعها الديناميكية والتنوع الاقتصادي في ظل مراقبة ترمي الى التوثيق لاسيما بين الكفاءات واحتياجات السوق”.

ولفت السيد الوزير إلى أن “معضلة البطالة تؤثر على الحركية الاجتماعية والاقتصادية وتهدد تماسكها كما تشكل محطة تستدعي نقاشات سياسية على المستويين الوطني والدولي للحد من هذه الظاهرة”, مبرزا أهمية “تكييف التشريع مع مستجدات سوق العمل وكذا لتعزيز رؤية القطاع الاصلاحية تجاه الشباب لمنحهم المزيد من الأمل والثقة في المستقبل”.

وقال ممثل الحكومة في ذات السياق انه تم لهذا الغرض معالجة مدة عروض التشغيل وتقليصها من 21 يوما لتصبح خمسة أيام، مؤكدا أن المسؤولية في عالم الشغل هي “مسؤولية مشتركة وكاملة وغير منقوصة مع كل الفاعلين لمواجهة ظاهرة البطالة بكل حزم” .

من جهته, أكد مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني أن هذا المشروع القانوني الذي لم “يطرأ عليه أي تعديل يكتسي أهمية بالغة ويؤكد مدى إنجاح تجربة الوساطة في مجال التقريب بين عرض العمل والطلب عليه بما يعود بالنفع على فئة الشباب ويسهل لهم فرص الولوج إلى عامل الشغل”.

كما يندرج هذا المشروع القانوني –يضيف ذات المتحدث – “في سياق إضفاء المرونة من إجراءات الوساطة في سوق العمل وتحسين ونوعية وفعالية المرفق العمومي للتشغيل و تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من 21 يوما إلى خمسة أيام كحد أقصى”.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة المذكورة أن مشروع هذا القانون “تمت دراسته بدقة وموضوعية وفعالية من أجل تعزيز وتحيين الترسانة القانونية في قطاع العمل وتكييفها مع المستجدات الحاصلة في عالم الشغل من اجل توفير مناصب عمل لفئة الشباب و القضاء على الطالبة وتعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل”.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب