تُنهي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى علم كافة المستخدمين المنتسبين لدى صناديق الضمان الاجتماعي، عن دخول حيز التنفيذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي والمصادق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 أوت 2021 وذلك بعد صدور الأمر الرئاسي رقم 21- 12المؤرخ في أوت 2021 في العدد رقم 65 من الجريدة الرسمية.

ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، أكثر من 760 ألف مستخدما مدينا موزعين كالآتي:

• 153.458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS.
• 589.426 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS.
• 17.668 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأـشغال العمومية والري CACOBATPH.

يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي.

فضلا عن ذلك، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـهذه الإجراءات، الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاءالكلّي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.

ويشترط للإستفادة من هذه التدابير دفع الإشتراكات السارية ثم تقديم طلب جدولة الاشتراكات السابقة من قبل المدين.

ويستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، من تخفيض حصة المستخدم (la quote-part patronale) في اشتراكات الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل.

وتدعو وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من هيئات الضمان الاجتماعي للاستفادة من هذه التدابير الإستثنائية.

للإشارة، تندرج هذه الإجراءات الاستثنائية في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتمكينهم من المساهمة في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية السيدعبد المجيد تبون.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب