تفند وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال هذا البيان وجود أي مراسلة رسمية من طرف المفتشية العامة للعمل تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي وإلزامية تقاضيهم لمرتباتهم كاملة غير منقوصة، خلال فترة استفادتهم من العطلة الاستثنائية التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 20 – 70 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تعلم الوزارة الرأي العام أن المراسلة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الوطنية تتعلق بإجابة فرع مفتشية العمل لولاية أدرار على استفسار تم طرحه من طرف فرع نقابي لمؤسسة خاصة، إذ من خلال الرد تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى هذه المؤسسة بموجب اتفاق جماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

يجدر التنويه أن كل المسائل المرتبطة بالأجور ومكوناته وكذا الزيادات، الاقتطاعات…
في القطاع الاقتصادي تخضع للتفاوض والتشاور مع الشريك الاجتماعي. وتبقى مصالح مفتشية العمل تحت تصرف العمال والمستخدمين لمرافقتهم والإجابة على كافة الانشغالات المتعلقة بعالم الشغل.

وتجدد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دعوتها إلى كافة وسائل الإعلام الوطنية إلى التأكد من المعلومات المتعلقة بالقطاع من مصادرها الرسمية، وعدم استيقاء الأخبار والمعلومات، غير المؤكدة من المصادر المشبوهة وغير الرسمية، تفاديا لتغليط الرأي العام.



وسائل الاعلام الاجتماعية

يوتيوب