أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، على مراسم “تنصيب وانطلاق أشغال فوج العمل المكلف بإعداد استراتيجية القطاع في مجال التشغيل في ولايات الجنوب، وإعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى هذه المناطق، من أجل تحقيق معادلة مؤهلات طالبي الشغل مع عروض العمل”.
يأتي هذا اللقاء تتويجا للقاءات التي نظمتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول ملف التشغيل في الجنوب، لاسيما الإجراءات الخاصة بانتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين.
ويهدف إلى وضع تصور أعمق على مستوى الوزارة بالتشاور والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حول إعادة تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى هذه المنطقة من البلاد، من أجل تحقيق معادلة حقيقية لمؤهلات طالبي التشغيل مع عروض العمل.
بهذه المناسبة،أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدّام، أمس عقب اللقاءين الأخيرين لتحديد العوائق التي تعترض التوظيف لطالبي العمل بولايات الجنوب، عن تنصيب فوج العمل للخروج بمقترحات وتأطير مسألة التشغيل بولايات الجنوب في مدة أقصاها 10 أيام، وكذا الحد من العراقيل التي تحد من إنشاء المؤسسات ودعم المقاولاتية لدى الشباب، مع ضرورة تطبيق شبكة أجور لا تكون أدنى من 80 بالمائة من شبكات أجور المؤسسات المعمول بها في مناصب مماثلة.
وأضاف السيد الوزير أنّ تسيير سوق العمل في ولايات الجنوب يتم وفقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في هذه المناطق، مشيرا إلى أن التعليمة تهدف إلى منح الأولوية في التوظيف إلى اليد العاملة المحلية، وتكييف التأهيلات حسب احتياجات المؤسسات من خلال مجهود خاص في مجال التكوين، قصد تشجيع الإدماج المهني لأكبر عدد ممكن من طالبي العمل.
وأشار السيد هدّام إلى تعزيز المنظومة القانونية لتسيير التشغيل بالجنوب بمنشور وزاري مشترك يتعلق بالإجراءات الخاصة لانتقاء وتوظيف اليد العاملة، وتعزيز التكوين عن طريق التمهين بولايات الجنوب، حيث تمّ تطبيقه في المرحلة التجريبية على مستوى ولايتي إليزي وورقلة كمرحلة ثانية، الأمر الذي دفع بإطارات القطاع إلى وضع تقرير مفصل عن وضعية التشغيل بولايات الجنوب لإرساله إلى الوزير الأول.
وتضمّن فحوى التقرير إبراز جهود المسيّرين المحليّين في تكييف اليد العاملة المحلية مع متطلبات سوق الشغل، وهي المسألة التي لازالت مطروحة، ومن جهة أخرى الشروط التعجيزية التي تضعها الشركات الأجنبية والوطنية التي تكون غالبا غير مبررة والمحددة في عروض العمل المودعة من قبل الهيئات المستخدمة، لاسيما الخبرة المهنية والتحكم في اللغات الأجنبية.
وبخصوص تغييرات سوق العمل، أكّد السيد هدّام على ضرورة استباق المتغيرات التي يعرفها محليا، وذلك من خلال نظرة استشرافية للمهن الجديدة التي ستظهر مستقبلا، وتلك التي يحكم عليها التطور بالزوال مع ضرورة مواكبة التقنيات المختلفة الآخذة بالتطور بشكل سريع لفهم وتحديد الإجراءات والسياسات اللازم إدخالها في سوق العمل، وهذا لوضع خطط تعليمية تناسب التطور الذي يشهده سوق العمل.
ويحرص قطاع التشغيل دائما على تذليل الصعوبات في إجراءات التوظيف، من خلال تأسيس نظام التكوين المهني على مستوى ولايات الجنوب بالتشاور مع كل القطاعات المعنية ومن خلال إلزام الشركات العمومية والخاصة، باحترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب العمال، خاصة تلك المتعلقة بالتصريح المسبق للمناصب الشاغرة، والتعبير عن الاحتياجات من اليد العاملة والمؤهلات المرجوة قصد ضمان تكوينها وتأهيلها لمطابقتها لاحتياجات المستخدمين.
وأكّد السيد هدّام في الختام على تعزيز التنسيق مع المصالح المحلية للتشغيل قصد ضمان احترام الإجراءات المتعلقة بالتوجيه والانتقاء لطالبي الشغل، والاستعمال التلقائي للنظام المعلوماتي «الوسيط»، فيما يخص معالجة عروض العمل، وهذا حرصا على تعزيز الشفافية في تسيير سوق العمل، وهي العملية التي جاءت لزرع الأمل لدى طالبي العمل بولايات الجنوب.